إدارة المشتقات المالية

تعريف المشتقات المالية

المشتقات المالية: هي أدوات مالية ترتبط بأداة معينة أو مؤشر ، أو سلعة ، والتي من خلالها يمكن بيع وشراء المخاطر المالية في الأسواق المالية . أما قيمة الأداة المشتقة فإنها تتوقف على سعر الأصول أو المؤشرات محل التعاقد . وعلى خلاف أدوات الدين فليس هناك مايتم دفعه مقدماً ليتم استرداده وليس هناك عائد مستحق على الأستثمار . وتستخدم المشتقات المالية لعدد من الأغراض وتشمل إدارة المخاطر ، والتحوط ضد المخاطر ، والمراجحة بين الأسواق وأخيراً المضاربة

تعريف اخر :

بأنها عبارة عن عقود فرعية تبنى أو تشتق من عقود أساسية لأدوات استثمارية (أوراق مالية ، عملات أجنبية ، سلع 000الخ) لينشأ عن تلك العقـود الفرعية أدوات استثمارية مشتقة وذلك في نطاق ما اصطلح عليه بالهندسة المالية

تعريف صندوق النقد الدولي

"المشتقات المالية هي عقود تتوقف قيمتها على أسعار الأصول المالية محل التعاقد ولكنها لا تقتضي أو تتطلب استثماراً لأصل المال في هذه الأصول. وكعقد بين طرفين على تبادل المدفوعات على أساس الأسعار أو العوائد ، فإن أي انتقال لملكية الأصل محل التعاقد والتدفقات النقديه يصبح أمراً غير ضروري "

وهكذا فان مفهوم المشتقات يتلخص في :

-         هي عقود

-         تتم تسويتها في تاريخ مستقبلي.

-         تعتمد قيمتها على الاصل موضوع العقد الذي اشتقت منه .

ويتضمن العقد :

1-    تحديد سعر تنفيذ في المستقبل.

2-    تحديد الكمية التي يطبق عليها السعر .

3-    تحديد الزمن الذي يسري فيه العقد.

4-    تحديد الشئ محل العقد )سعر فائدة , سعر ورقة مالية,سعر سلعة , سعر صرف عملة...)

المتعاملون في المشتقات المالية:

1-    المتحوطون : اي المهتمين بتخفيض المخاطرة التي يتعرضون لها , والمشتقات تسمح لهم بتحسين درجة التاكد ولكنها لاتضمن تحسين النتائج.

2-    المضاربون : هم المراهنون على تحركات الاسعار المستقبلية لذلك يستخدمون المشتقات لمحاولة تحقيق المكاسب .

3-    المراجحون :ويدخلون عندما يكون هناك فرق لاصل بين سوقين او اكثر وذلك بالشراء من السوق المنخفض السعر والبيع في السوق المرتفع السعرفي نفس الوقت وبالتالي يحققون ربح قليل او عديم المخاطرة.

الجدل حول المشتقات
منذ أن ظهرت أثارت ولا تـزال الكثير من الجدل حول مشروعيتها، سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية. فبحسب القانون فإن العقود المؤجلة التي لا يراد منها التسليم وإنما التسوية على فروق الأسعار تعد من الرهان والقمار الذي لا يعترف به القانون العام. ومن ناحية اقتصادية فإن هذا التعامل لا يختلف عن القمار لأنه لا يولد قيمة مضافة بل مجرد مبادلة يربح منها طرف ويخسر الآخر، بل قد تكون أسوأ أثراً ، لأنها تتعلق بسلع وأصول مهمة ومؤثرة في النشاط الاقتصادي ويتضرر من جراء تقلباتهاالاقتصاد بكامله. ولهذا لم يكن غريباً أن أكثر مجموعات الضغط نشاطاً هذه ضد المشتقات.

المدافعون عن المشتقات يرون أن الهدف دائما هو حماية المستثمرين والمقرضين والمقترضين من المخاطر المالية من خلال تحويل المقترض للمخاطر وتجزئة المخاطر,وايضا يرون انها أدوات لنقل المخاطر من الوحدات المنتجة كالشركات والمؤسسات التي لا ترغب في تحمل مخاطر الأسعار إلى الوحدات القادرة على تحمل هذه المخاطر، وهي المؤسسات المالية وبيوت السمسرة الكبيرة، وبذلك ترتفع إنتاجية الوحدات الاقتصادية ومن ثم مستوى الرخاء الاقتصادي. وهذه العملية هي ما يسمى بالتحوط، أي توقي الشركات والمؤسسات للمخاطر وتجنبها. لكن المعارضين يقولون إن المشتقات هي نفسها أدوات المجازفة والرهان على تقلبات الأسعار والاسترباح من ذلك. وواقع الأمر أن المجازفة هي الغالبة على المشتقات، حيث تبلغ نسبة العقود المستخدمة بغرض المجازفة وفق الإحصائيات الرسمية أكثر من 97% من إجمالي العقود، بينما تقتصر أغراض التحوط على أقل من 3%. فالمشتقات أدوات للمجازفة والرهان أكثر منها أدوات للتحوط.

 إذا تحقق الخطر كسب أحد الطرفين وخسر الآخر، وإن لم يتحقق انعكس الوضع. وهذا هو ما يجعل المشتقات هي أهم أدوات المجازفة والرهان على الأسعار، لأن المقصود ليس تبادل الملكية وإنما مجرد المخاطرة.
ويرى البعض أن المشتقات مبادلات صفرية( اي لاتخلق منفعة حقيقية )، لكنهم يقولون إنها وإن كانت صفرية على مستوى العقد لكنها على المستوى الكلي إيجابية لأنها ترفع مستوى الإنتاجية للاقتصاد عموماً
وهذه الحجة يمكن أن تكون صحيحة لو كانت المشتقات تسير جنباً إلى جنب مع النشاط الحقيقي المنتج. لكن واقع الأمر أن أسواق المشتقات تسير في اتجاه بعيد عن النشاط الحقيقي. في السنوات الماضية تضاعف حجم المشتقات كثرا ، وهو نمو غير مشهود في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الأخرى. والسبب هو أن المشتقات لا ترتبط تعاقدياً بالنشاط الحقيقي، بل تقتصر على تبادل المخاطر. وحيث أن تداول المخاطر لا يخضع لضوابط النشاطي الحقيقي المولد للثروة، فيصبح نمو المشتقات أسهل بكثير من نمو الاقتصاد الحقيقي. ويترتب على ذلك تدفق رؤوس الأموال إلى المجازفات غير المنتجة على حساب الاقتصاد الحقيقي المنتج، مما يعرض الاقتصاد للخسارة مرتين: مرة بحجب رؤوس الأموال عن النشاط الحقيقي ، ومرة عند انهيار السوق وانفجار فقاعة المجازفات غير المسؤولة وضياع الثروة تبعاً لذلك.
ومع التضخم الهائل لحجم سوق المشتقات فإن أي انهيار سيكون تهديداً مباشراً للاقتصاد بأكمله، وهذا ما يجعل الحكومات والبنوك المركزية تتدخل لمنع وقوع هذه الانهيارات .

والتدخل الحكومي مصدر أساسي لربحية المجازفين، كما أكد على ذلك جوزيف ستيجلتز الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، وإلا فإن سوق المشتقات إجمالاً سوق صفرية كما سبق. ولكن تدخل الجهات الرسمية يعني أن الذي يدفع الثمن الفعلي لهذه المجازفات هو جمهور الأفراد والشركات الذين هم عماد الاقتصاد. فالجمهور في النهاية صار يتحمل مخاطر المجازفين التي تفوق بأضعاف مخاطر النشاط الحقيقي. فبدلاً من أن تكون المشتقات وسيلة لحماية الجمهور من المخاطر صارت وسيلة لتحميله مخاطر تفوق بأضعاف ما كان يسعى لتجنبه من خلالها.

ما آلية التعامل بتلك العقود؟

ــ التعامل بالمشتقات قد يكون من خلال الاسهم او العملات او سلع، والاصل فيها هو نقل المخاطر من طرف الى آخر بقبول الطرفين. مثلا: اذا كان هناك عقد آجل او بيوع مستقبلية على مبادلة عملتين، فان الهدف ما هو الا تثبيت سعر الصرف السائد بتاريخ العقد ، فاذا حل الاجل يحق للطرفين عمل التبادل في العملتين دون النظر الى سعر الصرف السائد وقت التعاقد، فيخسر طرف ويربح طرف آخر.
- إذا شعرت شركة مواصلات بالقلق حيال أسعار الوقود الذي يساعد على تسيير مركباتها على الطرقات، فإنها تحمي نفسها من تقلبات الأسعار من خلال شرائها سندات مستقبلية. ويعتبر ذلك نوعا من المشتقات المالية الذي يساعد الشركة على ضمان أسعار ثابتة لكمية معينة من النفط يتم تسليمها في موعد محدد.

-         اذا توقع احد المستثمرين بأن اسعار اسهم معينة سترتفع فانه بدلا من شراء تلك الاسهم سيستخدم المشتقات لمضاعفة عائده، وعلى هذا الاساس فانه سيشتري عقود مستقبلية لزيادة ارباحه اذا ارتفعت اسعار الاسهم ولكن اذا حدث العكس فان الخسارة ستكون مضاعفة ايضاً.
وعلى سبيل المثال، يمكن ان يشتري المستثمر اسهم بقيمة 3 ملايين دولار، والتي تتمتع بضمان مسبق 5 في المائة بكلفة 150 الف دولار، فاذا تحركت الاسهم 10 في المائة صعودا او نزولا فان المستثمر اما ان يخسر 150 الف دولار (قيمة الضمان الذي دفعه المستثمر) او يكسب 300 الف دولار (ناقص الضمان بقيمة 150 الف دولار والذي دفعه المستثمر من قبل)، ولهذا فان الخسارة القصوى تتمثل في قيمة الضمان المدفوع بينما الارباح غير محدودة السقف.

 ما هو هدف و طبيعة هذه المشتقات المالية :
الهدف هو المتاجرة بالديون لتحقيق هدفين وهما الحماية ضد القروض المشكوك بها التي قد لا يتم تسديدها والثانية جني ارباح كبيرة.

وكشفت مجلة نيوزويك الأميركية(news week) مؤخرا ان بنك جي بي مورغان  JP Morganليتخلص من الائتمانات الاقتراضية المشكوك في مقدرة المقترض بتسديدها،  يقوم البنك ببيع رزمة من هذه الديون المتعثرة لبنك آخر او شركة تأمين او مؤسسة رهان عقاري او صناديق تحوط وصناديق تقاعد. المهم ان هذه المشتقات تخرج من حوزة البنك البائع. حيث اختار  300 قرض قيمتها 9.7 مليار دولار تم اقراضها سابقا لشركات كبرى مثل( فورد &آي بي ا م) وتم تجزئة هذه القروض الى شرائح او اقسام وتم اختيار اسوأ 10 بالمائة من القروض والتي يمكن وصفها بأكثرالقروض  خطورة واستعصاء على التسديد. ومن ثم يتم عرض تلك النسبة من الشرائح المالية للبيع  لمستثمرين بسعر يتم الاتفاق عليه, والشاري يجازف ظنا انه سيحقق ارباحا على الصفقة  اذا باعها من جديد .

وفي السنوات الأخيرة ازداد التعامل بهذه الأدوات المعقدة جدا لدرجة ان عدد كبير من الذين أبرموا الاتفاقات والصفقات لم يعرفوا قيمة الأصول التي تم شراءها. هذه الأدوات لا تخضع للرقابة ولا يوجد قوانين لتنظيمها ولا يوجد آلية لتسعيرها بدقة ,والنتيجة انها أغرقت الاسواق المالية بمعاملات مالية ضبابية غير شفافة والأسوأ من ذلك انها استفحلت وترابطت ببعضها البعض في شبكة من شركات ومؤسسات مالية عديدة حيث أن التشابك وصل مرحلة خطيرة من التعقيد بحيث اذا عصفت أزمة باحدى الشركات قد تؤدي الى انهيارات للعديد من المؤسسات  في اسوأ الاحوال اوستؤثر سلبا على الآخرين في أحسن الاحوال.

يمكن عزو معظم أزمات السوق المالي منذ خريف عام 2007 وحتى تفجرت الأزمة في سبتمبر ايلول 2008 للتعامل بمقايضات الأئتمان الاقتراضي التي تنامت كبالون ضخم وصلت قيمته الى 62 ترليون دولار قبل تفجير الأزمة.

وصف وارين بافيت Warren Buffet  الملياردير الأميركي المعروف تلك المشتقات المالية بأنها اسلحة دمار مالي شامل نظرا للدور التخريبي التي لعبته في الاطاحة بمؤسسات مثل ليمان براذورز وعملاق التأمين أيه آي جي AIG اللاعب الأكبر في تأمين وضمان الديون والمشتقات المشبوهة.
وصفها آخرون بالأدوات السامة التي اطاحت بمؤسسات الاقراض العقاري ,وأجبرت ميريل لينش Merrill Lynch  - بنك الاستثمار التجاري الضخم- لبيع نفسه لمصرف أميركا Bank of America  لتفادي الانهيار.

أنواع المشتقات المالية بحسب الغرض:

1-المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة
تتعلق معظم المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة بالمبيعات، وأخذ المراكز، وموازنة أسعار الصرف. تتعلق المبيعات بطرح المنتجات للعملاء والبنوك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية. ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات الإيجابية في الأسعار أو المعدلات أو المؤشرات. وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد والاستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين الأسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك.
2- المشتقات المقتناة لأغراض تغطية المخاطر
يتبع البنك نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر والتي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي وأسعار العمولات ,ولتقليل مخاطر أسعار العملات والعمولات لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقررها مجلس الإدارة في وضع مستويات معينة لمخاطر العملات وذلك بوضع حدوداً للتعامل مع الأطراف الأخرى ,تراقب مراكز العملات يومياً وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطر لضمان بقاء مراكز العملات ضمن الحدود المقررة. كما ويضع مجلس الإدارة مستوى معيناً لمخاطر أسعار العمولات وذلك بوضع حدوداً للفجوات في أسعار العمولات للفترات المقررة. يتم دورياً مراجعة الفجوات بين أسعار العمولات الخاصة بالموجودات والمطلوبات وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطر في تقليل الفجوة بين أسعار العمولات ضمن الحدود المقررة.
وكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، يستخدم البنك المشتقات لأغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضه لمخاطر أسعار العملات والعمولات. ويتم ذلك عادة من خلال تغطية مخاطر معاملات محددة وكذلك باستخدام إستراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي ككل.

-         يمكــن تقسيم الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المــالية إلى مجموعتين:

اوراق مالية أساسية.. وأخرى أوراق مالية مشتقه.

 فالأولى تتضمن الأوراق المالية المتعارف عليها مثل السندات والأسهم العادية والممتازه .. والتي تمثـــل ركائز أسواق رأس المال الحاضر التي تتضــمنها الصفقة وسداد قيمتها خلال أيام قليلة، يتم في اثنائــها اتخاذ الإجراءات اللازمــه لنقل الملكية.

وتتمثــل عقود المشتقات اســاسا في عقود الخيار والعقودالمستقبليه،وعقود المبادله. وكما يدل عليها من اسمها.. فإن هذه العقود وكذلك قيمتها السوقية تشتق أو تتوقف علي القيمة السوقية لأصل آخر يتداول في سوق حاضر. فسعر العقد المستقبلي لشراء سلعة معينة يرتبط على سعرها في السوق الحاضر الذي يتداول فيه. وقيمة عقد خيار لشراء سهم ما، يتوقف على القيمة السوقية للسهم في سوق الأوراق المالية.
تجدر الاشارة إلى الأسواق الحاضرة والأصول المالية التي تتداول فيها تعتبر متطلب أساسي ولا غنى عنه لوجود المجموعة الثانية من الأوراق المالية أي عقود المشتقات.

أدوات المشتقات المالية:
أولا: العقود المستقبلية:
وهي عقود يتم من خلالها تسليم واستلام أصل مالي في وقت محدد في المستقبل ويتحدد السعر وقت إنشاء العقد.
وقد توسع التعامل بالعقود المستقبلية في الثمانينات والتسعينات وتم إنشاء أسواق مالية لها وذلك لتنظيم قواعد المتاجرة بالعقود المستقبلية.
أنواع العقود المستقبلية:

1- العقود الآجلة: وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. إن العقود الآجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج الأسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف الأجنبي المستقبلية والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العمولات فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في الأسواق المالية النظامية ويتم تحديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يومياً.
2- اتفاقيات الأسعار الآجلة: وهي عبارة عن عقود مستقبلية خاصة بأسعار العمولات يتم تداولها خارج الأسواق المالية النظامية وتنص على أن يسدد نقداً الفرق بين سعر العمولة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخلال الفترة الزمنية المتفق عليها.

ويمكن أن نلاحظ الميزات التالية للعقود المستقبلية:
1-لا تتم المتاجرة بالعقود المستقبلية بين المصارف فهي تتم فقط في الأسواق المالية

2-الالتزام يتم مستقبلاً ولكن بشروط تتم في الوقت الحاضر.
3-إن العقود المستقبلية متجانسة ومتماثلة مما يسهل فهمها والتعامل بها.
مثال عن هذه العقود:

إذا افترضنا أن شركة أ تمتلك مركزاً دائناً بقيمة 62500جنيه إسترليني وخشية هبوط الأسعار وتحقيق خسائر قامت بإبرام عقد مستقبلي بعد شهر بمبلغ 62500جنيه إسترليني على أساس أن السعر الآني للجنيه حين ابرم العقد هو 1,5245دولار وأن السعر المستقبلي هو 1,5345دولار وبعد مرور شهر أصبحت الأسعار كما يلي:

السعر الآني: 1,4510

السعر المستقبلي: 1,4640
المطلوب: حساب صافي الخسارة.
الحل:

خسارة السعر الآني = 1,15245-1,4510=0,0735

خسارة السعر المستقبلي = 1,5345-1,4640=0,0705
صافي الخسارة= 62500×(0,0735-0,0705)= 812,50

ثانيا: الخيارات:
وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية للتعامل في تاريخ مستقبلي وبسعر محدد ، يمنح بموجبها البائع       ( مصدر الخيار ) الحق ، للمـشتري ( المكتتب بالخيار ) لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفاً في تاريخ مستقبلي يسمى (سعر التنفيذ) .وانواعها  الرئيسية هي:
1-خيارات الشراء:
وتتلخص بأن يكون لطرف ما الحق بأن يشتري من طرف آخر أصلا" معينا" بسعر محدد خلال فترة محددة أي أن تكون له الحرية المطلقة في ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته ويأتي تمتع المشتري بهذا الحق عندما يدفع للطرف الآخر الذي باعه هذا الحق ثمنا"مناسبا" أو علاوة فهو قد يشتري الاصل اذا ارتفع السعر المستقبلي عن سعر التنفيذ.
2- خيارات البيع:
يشبه عمل هذه الأداة إلى حد كبير عمل خيار الشراء, حيث يمنح الطرف محرر العقد او البائع للطرف الاخر المشتري الحق في الاختيار بين بيع الاصل في تاريخ مستقبلي محدد مسبقا , مقابل ذلك يحصل على مبلغ من المشتري مقابل منحه هذا الحق ( علاوة) وبطبيعة الحال سوف يبيع الاصل محل اذا انخفض السعر المستقبلي عن سعر التنفيذ المحدد.  
اما الانواع الاخرى فهي حسب :

-         عقود الاختيار حسب تاريخ التنفيذ :

1 –الامريكية : ويمارس فيها مشتري العقد حقه في الاختيار وذلك بتنفيذ العقد خلال فترة سريان العقد.

2- الاوروبية : يكون له الحق فقط في التاريخ المحدد مسبقا.

-         عقود اختيار حسب التغطية :

1-    عقود الاختيار المغطاة : هي عقود يمتلك فيها محرر العقد ( البائع) للاصل موضوع العقد , اى انه يستطيع ان يغطي التزاماته عن طريق البيع اذا اختار مشتري العقد تنفيذ العقد.

2-    عقود الاختيار الغير مغطاة : هي عقود لا يمتلك فيها ( البائع ) للاصل موضوع العقد , ولذلك اذا اختار المشتري للعقد نتفيذ العقد سيضطر الى شراء الاصل من السوق ثم تسليمه للمشتري.

-         عقود اختيار حسب الربحية :

1-    عقد اختيار شراء مربح : اذا كان سعر السوق اكبر من سعر التنفيذ المحدد في العقد .

2-    عقد اختيار شراء غير مربح : اذا كان سعر السوق اقل من سعر التنفيذ .

3-    عقد اختيار شراء متكافئ : في حال تساوي سعر السوق مع سعر التنفيذ .

ويحدث العكس بالنسبة لعقود اختيار البيع.

ثالثا: المبادلات:

عقد المبادلة هو اتفاق بين طرفين او اكثر لتبادل سلسلة من التدفقات النقدية خلال فترة مستقبلية , فعلى سبيل المثال الطرف (أ) يوافق على دفع معدل فائدة ثابت على مبلغ معين  (1000000دولار) كل سنة و لمدة  5 سنوات وذلك لطرف اخر وليكن (ب) سوف يدفع معدل فائة عائم ( اي سوقي حسب العرض والطلب) على نفس المبلغ المحدد ( 1000000دولار) كل سنة ولمدة  5 سنوات . ولها نوعان :

1-    مبادلات اسعار الفائدة :

في هذه العقود احد الاطراف الداخلة في المبادلة يوافق على دفع سلسلة من معدلات الفائدة الثابتة وفي نفس الوقت يتسلم سلسلة من معدلات الفائدة العائمة او المتغيرة , وفي المقابل يوافق الطرف الاخر الداخل في المبادلة على استلام سلسلة من معدلات الفائدة الثابتة مقابل دفع سلسلة من معدلات الفائدة العائمة او المتغيرة .

 وتحسب معدلات الفائدة الدورية على اساس مبلغ اعتباري او وهمي .

2-    مبادلات اسعار الصرف :

في هذا النوع يكون احد الاطراف الداخلة في العملية  يمتلك عملة معينة ويرغب في حيازة  عملة مختلفة وتنشا المبادلة عندما يقوم احد الاطراف بتقديم اصل معين بعملة معينة للطرف الاخر وذلك بغرض تبادل كمية مساوية من عملة اخرى , وكل طرف سوف يدفع على العملة التي يتسلمها فائدة اما ثابتة او متغيرة.    ويوجد اربع حالات لهذه المبادلة :

·        الطرف الاول يدفع معدل ثابت على العملة التي استلمها والطرف الثاني يدفع معدل ثابت العملة التي استلمها .

·        الطرف الاول يدفع معدل ثابت على العملة التي استلمها والطرف الثاني يدفع معدل متغير العملة التي استلمها .

·        الطرف الاول يدفع معدل متغير على العملة التي استلمها والطرف الثاني يدفع معدل ثابت العملة التي استلمها .

·        الطرف الاول يدفع معدل متغير على العملة التي استلمها والطرف الثاني يدفع معدل متغير العملة التي استلمها .

4 – ادوات مالية اخرى:

تلجا المؤسسات احيانا لمثل هذا النوع من الالمشتقات المبتكرة لتلبية حاجات العملاء ., ففي بعض الاحيان يضاف هذا النوع الى اصدارات الاسهم والسندات لجعل الاصدارات اكثر جاذبية , وبعضها يكون عبارة عن محفظة تضم اثنين او اكثر من عقود الاختيار ,, وبالتالي فان تصميم مشتقات مبتكرة امر غير محدود اي هو رهن بقرارات المؤسسات .

مثال :

·        كإصدر احد المصارف  سندات يختلف بموجبها المبلغ المحصل من السند تبعا لسعر صرف العملات الاجنبية , ولنرمز لاسعار الصرف  x1 , x2), ) بحيث (x1> x2). فإذا كان سعر الصرف في تارخ الاستحقاق اعلى من x1 يحصل حامل السند على كامل القيمة الاسمية , اما اذا كان اقل من x2 فلا يحصل على شئ , واذا كان سعر الصرف بين x1&x2 يتم الحصول على جزء من القيمة الاسمية . وكان اول اصدار لهذه السندات لحساب بنك اليابان ووفقا لذلك فانه اذا كان سعر صرف الين مقابل الدولار 169ين لكل دولار عند الاستحقاق يحصل حامل السند على 1000 دولار , واذا كان السعر (84.5) لايحصل على اي شئ , واذا كان بين السعرين السابقين يحصل على جزء من القيمة الاسمية بناءا على معادلة معينة. 

·        اصدرت شركة ستاندر اويل سندات ولم يحصل حاملوها على فائدة وعند حلول موعد استحقاق السند وعدت الشركة بصرف مبلغ اقصاه 2550 دولار ( وهو مايعادل 40 دولار للبرميل ) ويتم ذلك ومن خلال دفع مبلغ يساوي حاصل ضرب (170$* اي زيادة في سعر البرميل عند الاستحقاق عن 25 دولار للبرميل) .

ما المخاطر الناتجة عن التعامل في المشتقات المالية؟

كما قلنا لا تقتصر مخاطر المشتقات على المتعاملين فيها، وانما تمتد الى تدمير الكيان الاقتصادي برمته، لانها من ادوات المجازفة والرهان على تقلب الاسعار والاسترباح منها، وعليه: فنتيجة المشتقات تكون دائما تحقيق ارباح لطرف مقابل خسائر لطرف آخر، فهو يحجب اصحاب رؤوس الاموال عن تدوير اموالهم في العجلة الاقتصادية المطلوب لنمو اي اقتصاد، وتتسبب في تفجير وضع الاقتصاد الوطني او القومي عند حلول الكارثة، ، مما سيؤدي الى عدم استقرار الاقتصاد في مدة قصيرة او متوسطة.

ما اسباب المخاطر التي تعتري مثل هذا النوع من التعاملات؟

ــ ان المشتقات لا ترتبط بالنشاط الحقيقي لسلعة ما، بل تقتصر على تبادل المخاطر، فنمو المشتقات اسهل بكثير من نمو الاقتصاد، وان من نتائج المشتقات السلبية ما نراه اليوم، والذي اخذ يعصف بأسواق المال في الولايات المتحدة واوروبا، فهي تكبر ككرة الثلج حتى تصل الى ادنى نقطة في الاودية لتضرب كل ما هو امامها وتدمره.

واستخدام المشتقات قد يعرض المصارف وغيرها من المؤسسات المالية إلى عدد من المخاطر وهي:
1- مخاطر الائتمان.
2- مخاطر السوق مثل تغير أسعار المشتقات
3- مخاطر التسوية...(اسعار الصرف)
4- المخاطر القانونية (عدم قانونية بعض عقود المشتقات).

-         وفيما يتعلق بمخاطرة السوق فإنها تنشأ من السلوك السعري لأسعار الأصول محل التعاقد لأي تقلبات غير متوقعة فيها تؤثر علي أسعار عقود المشتقات وترجع أيضا إلي نقص السيولة الذي يؤدي إلي تدهور أسعار الأصول وصعوبة إبرام عقود جديدة لمواجهة هذا التدهور أو وجود محتكرين في السوق يقومون بعمليات شراء وبيع علي نطاق واسع‏,‏ مما يؤثر بدرجة كبيرة علي أسعار الأصول وعلي توقعات المتعاملين بشأن الاتجاهات المستقبلية لهذه الأسعار‏.‏
أما المخاطرة الائتمانية فتتمثل في الخسارة الناشئة عن تعثر الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التي ينظمها عقد المشتقات وتمثل الخسارة في تكلفة إحلال عقد جديد محل العقد السابق .

علاقة الازمة المالية باالقوانين الناظمة للتعاملات المالية:

سلسلة من القرارات لتحرير السوق من القيود، تمكنت شركات المال الكبرى في «وول ستريت» من تمريرها عبر دفع خمسة مليارات دولار لصناع القرار في الولايات المتحدة، كانت سبباً رئيسياً في الانهيار المالي الذي ضرب الأسواق الأميركية. تلك هي الخلاصة التي خرج بها تقرير لمجموعة –

وول ستريت ووتش الأميركية-  تناول مسألة «المال السياسي» الذي استثمره قطاع المال في الولايات المتحدة في شراء أزمته.
ويشير التقرير، الذي يقع في 231 صفحة، ويحمل عنوان «كيف خانت وول ستريت وواشنطن أميركا»، إلى أن شركات استثمار ومصارف تجارية وصناديق تحوّط والتكتلات وشركات عقارية ومؤسسات تأمين كبرى في وول ستريت أنفقت، بين العامين 1998 و2008 نحو 1.725 مليار دولار على «مساهمات سياسية»، إضافة إلى 3.4 مليار دولار لمصلحة مجموعات الضغط.
ويوضح التقرير انه في العام 2007 وحده عمل حوالى 3000 شخص من مجموعات ضغط فدرالية لمصلحة القطاع المالي، متحدثاً عن عشرات الخطوات المتعقلة بتحرير السوق من بعض القوانين، والتي قادت إلى الانهيار المالي.
ويشير التقرير إلى أنّ من بين هذه الخطوات وقف إجراءات ضبط المشتقات المالية، وإلغاء الحواجز التنظيمية بين مصارف تجارية وأخرى استثمارية، ووضع برامج اختيارية لتنظيم المصارف الاستثمارية الكبرى، ومنع تدخل الهيئات الفدرالية لوقف القروض العشوائية.

متطلبات التعامل بالمشتقات :
ونظرا لأن الاستفادة من مزايا المشتقات أو تكبد خسائر نتيجة التعامل بها هو أمر يتوقف على كيفية استخدامها كوسيلة لتخفيض المخاطر أو كأداة للمضاربة، لذا فيجب أن يتوافر للتعامل في المشتقات في السوق عدة متطلبات:

·         وجود تنظيم داخلي بالبنوك يسمح بقياس حجم المخاطر 0

·         وضع الضوابط الرقابية الملائمة مثل وضع حد أقصى لحجم تعاملات المؤسسات المختلفة في مجال المشتقات 0

·         التزام المؤسسات المالية بمعايير المحاسبة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بنشاطها في المشتقات 0

·         قيام البنوك بتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة لتغطية المخاطر المرتبطة بتلك المعاملات 0

·         توفير بنية تكنولوجية متطورة لتيسير إتمام عمليات التسوية والمقاصة الخاصة بالمشتقات والتي تتسم بالتعقيد 0

·         رفع الوعي بأهمية هذه الأدوات في السوق والتعريف بالعقود القانونية الخاصة بها .

·       توفير الكوادر البشرية المتخصصة في تلك الأدوات للبنوك والمؤسسات الرقابية.

الإدارة الأميركية تقترح نظاما لمراقبة المعاملات والمشتقات المالية:

يخطط وزير الخزانة الأميركي غايتنر لاقتراح لتوسيع نطاق سيطرة السلطة الفيدرالية على النظام المالي، لينهي عهداً كانت الحكومة تقف فيه بعيداً عن الأسواق المالية .

وتمد خطة إدارة أوباما، كما تصفها عدة مصادر، من نطاق التنظيم الفيدرالي لأول مرة ليشمل جميع التداولات في المشتقات المالية وجميع الشركات من بينها صناديق التحوط الكبرى وكبريات شركات التأمين. وستسعى الإدارة أيضاً إلى فرض معايير ثابتة على جميع المؤسسات المالية الكبرى، ومن بينها المصارف، في خطوة غير مسبوقة ستضع قيوداً كبيرة على نطاق أنشطتها.

وتشمل أيضاً خطة لتنظيم تبادل المشتقات المالية والأدوات المالية المعقدة. حيث ان المشتقات أداة أساسية في أسواق المال، ولكن لا يخضع تداولها في صورها المختلفة للتنظيم, وتريد الإدارة أن تضفي عليها صبغة رسمية.

مرجع

إدارة المشتقات المالية     عبد الرحمن أورفه

طارق عبد العال حماد ,المشتقات المالية (المفاهيم – ادارة المخاطر- المحاسبة),2001