صحيح مسلم ebook

http://www.4shared.com/file/ozuwrx8G/___.html

الصحيح البخاري E book

http://www.4shared.com/file/DWVyl7CF/___online.html

الادخار في الأنظمة الإقتصادية

                                ، ظاهرة اقتصادية أساسية في حياة الأفراد والمجتمعات, وهو فائض الدخل عن الاستهلاك, أي إِنه الفرق بين الدخل وما ينفق على سلع الاستهلاك والخدمات الاستهلاكية. لذلك يطلق بعضهم أيضاً على الادخار لفظ «الفائض» ويكمن الادخار في اقتطاع يستهدف تكوين احتياطي, علماً أن هذا الاحتياطي يمكنه أن يفيد بالتناوب للاستثمار أو لاستهلاك آجل.    المنظور التاريخي
    تبلور مفهوم الادخار منذ بدء الفكر الاقتصادي المنظم بالعلاقة مع مفهوم الفائض الاقتصادي. فهو من الدلالات العميقة التي تكمن خلف اهتمام الفكر الاقتصادي للتجاريين «المركنتيليين» بميزان تجاري إِيجابي وزيادة الاحتياطي من الذهب والفضة بوصفهما الثروة الرئيسة المرغوب فيها. وقد أبرز التجاريون أهمية المعادن الثمينة لأنهم عاشوا في القرنين السادس عشر والسابع عشر, إِذ سادت فيهما الحروب بين الدول وقل الإِنتاج وزاد الخوف من قلة الأغذية والمواد الأولية فكان تملك احتياطي ذهبي يعني تملك مزية الشراء نقداً إِضافة إِلى المزايا الاقتصادية والسياسية الأخرى. وهذا يعني أيضاً أن على الدولة أن تتدخل لتوجيه الاقتصاد الوطني. فالفكر الاقتصادي للتجاريين كان مرتبطاً بمرحلة البرجوازية النامية في حضن الإِقطاع, وكان على هذه البرجوازية آنذاك أن تدعم نفسها بقوة الدولة.    ويعد الادخار كذلك من المعاني التي يوحي بها الفكر الفيزيوقراطي الخاص بإِنتاجية العمل الزراعي. فمن المعروف أن ما يميز الإِنتاجية لدى أصحاب هذا الفكر هو أن العمل الزراعي يوفر فائضاً في حين أن غيره من الأعمال لا يضمن ذلك.    ويظهر مع التقليديّيْن الكبيرين سميث وريكاردو, وهما من أصحاب مذهب الحرية الاقتصادية, الاهتمام الواضح بالادخار واستخدامه المثمر. إِن سميث يقدم نموذجاً لزيادة الثروة والازدهار يقوم على قاعدة التراكم الرأسمالي. فكل ازدهار اقتصادي مشروط بتكوين رأسمالي سابق, ولكي يتحقق هذا التكوين لابد أن يسبقه الادخار. يقول سميث في كتاب «ثروة الأمم»: «إِن رأس المال يزداد بالادخار ويتناقص بالهدر وسوء الإِدارة... والصناعة التي غدت تحقق المزيد من الادخار, ماذا كان بإِمكانها أن تعطي من دون الادخار», وعلى هذا الأساس «فإِن زيادة الادخار تؤدي إِلى زيادة رأس المال الثابت, أي زيادة توسع الصناعات الحقيقية ثم زيادة كمية العمل المنتج المستخدم, مما يتيح تقسيماً أكبر للعمل الاجتماعي ورفعاً لمستوى الإِنتاجية مما يؤدي إِلى زيادة كمية الإِنتاج الإِجمالي وقيمته وذلك باتجاه تحقيق رفاهية السكان». ومشهور هجوم سميث على ما كان يعده تبديداً للفائض على يد الدولة الإِقطاعية, والملكية وانتقاده نفقات النبلاء وأثرياء التجار لأنهم يستخدمون الفائض الاقتصادي بطريقة غير منتجة.    وكان لريكاردو الاهتمامات نفسها, فهو يعتقد أن من الضروري للتقدم الاقتصادي أن يزيد الإِنتاج إِلى أقصى حد ممكن, وأن يؤلف الجزء الأكبر من هذا الحد الأقصى فائضاً يمتلكه المنظَّم الذي يعيد استثماره. وهذا هو ما يجعل ريكاردو ينادي بأن تكون الأجور في أقل مستوى ممكن, وكذلك دخول الملاك العقاريين. ويُرى في مؤلفات الاقتصاديين التقليديين كلهم الاهتمام نفسه بتحديد الطبقات الاجتماعية التي يؤول إِليها الفائض الاقتصادي وكيف تستخدم ذلك الفائض, وبأثر هذا الاستخدام في الادخار والنمو الاقتصادي.     كان الكتاب التقليديون لا يفرقون التفريق الكافي بين عملية الادخار وعملية الاستثمار, وكانوا يرون أن الأموال المدخرة لابد أن تتجه إِلى نواحي الاستثمار المختلفة بصورة تلقائية, وهو ما يسمى أحياناً بالاستثمار التلقائي. إِن هذا التحليل يلخصه الاقتصادي الفرنسي التقليدي ساي بقوله إِن العرض يولد الطلب ويعني ذلك أن الدخل لابد أن ينفق كله, إِما في الاستهلاك وإِما في الاستثمار, على أساس أن جميع الادخارات لابد أن تستثمر.    وقد بدأ ماركس من تحليل الاقتصاديين التقليديين بعد وضع النظام الرأسمالي في إِطار التطور التاريخي, وأكد أن الشكل المحدَّد للفائض الاقتصادي وحجمه وأسلوب تملكه وطريقة استخدامه تُعبر كلها عن مرحلة معينة من تطور العمل وتطور إِنتاجيته. وعند صوغ هذه الملاحظة ألح ماركس على عرض الأشكال التاريخية المختلفة التي اتخذها الفائض الاقتصادي والدور الذي قامت به تلك الأشكال المختلفة في التاريخ, محدداً بذلك جوهر الادخار ومصادره الأساسية في الأنظمة الاجتماعية المختلفة.    ويختفي مفهوم الفائض الاقتصادي من مؤلفات معظم الاقتصاديين غير الماركسيين الذين كتبوا بعد مرحلة 1850-1870 فهناك أولاً التحولات الاقتصادية والاجتماعية نفسها في البلاد التي كان هؤلاء الاقتصاديون يعيشون فيها. ففي ذلك العصر كانت تلك البلاد قد بلغت مرحلة الرأسمالية المتطورة, فلم تبقَ هناك جدوى في النضال ضد التبديد الإِقطاعي لأن هذا التبديد كان قد اختفى عملياً, وفي مثل هذه الظروف كان المقدار الاقتصادي الأكثر دلالة فيما يتعلق بالنمو هو الاستثمار لا الفائض.
    إِضافة إِلى أن تحليلهم كان على مستوى المشروع والمستهلك. وفي هذا المستوى لا يبدو الاستثمار نابعاً من فائض اجتماعي, وإِنما يبدو صادراً عن قرار فردي.    ولم تدرك الدولة الرأسمالية في مرحلة سابقة أهمية تعليل الدلائل الاقتصادية الأساسية, ومنها الادخار على مستوى الاقتصاد القومي, هذا الادخار الذي لابد منه لكي يكون الحجم الكلي للاستثمار كافياً, فقد أصبحت هذه المهمة من أبرز المهمات الاقتصادية للدولة بعد الحرب العالمية الأولى لمعالجة إِفرازات الدورة الاقتصادية وكوارثها ولاسيما بعد صدور كتاب جون مينارد كينز «النظرية العامة» ونظريته في أسلوب معالجة الأزمات الاقتصادية.    لقد استنتج الاقتصاديون المحدثون أن عملية الادخار غير عملية الاستثمار وأن المدخر غير المستثمر, وأن الحوافز على الادخار غير الحوافز على الاستثمار, وبينوا أن الأموال المدخرة تتعادل مع الأموال المستثمرة, لا عن طريق سعر الفائدة, ولكن عن طريق الدخل القومي. ويحدث ذلك عند أي مستوى من الدخل القومي.    الادخار في الفكر العربي والإسلامي :
    لا يجد الباحث في المصادر المتوافرة عن الحضارة العربية الإِسلامية مدارس اقتصادية بالمعنى الحديث للكلمة, ولكنه يجد الكثير من الأفكار والقواعد الاقتصادية التي تستمد من القرآن الكريم أو السنة الشريفة أو فقه الصحابة والفقهاء المسلمين الذين جاؤوا بعدهم, كما يجد الكثير من الشروح في كتابات العلماء والفلاسفة العرب.
          ففي مجال الادخار يقر الإِسلام الوظيفة الاجتماعية المهمة للمال المدخر ويبدو ذلك في تحديده للالتزامات الواقعة على مالك المال في استثمار ماله فيما يفيد والتزام الزكاة والإِنفاق في سبيل الله, وعدم استعمال المال على نحو يلحق الضرر أو الأذى بالآخرين أو بمصلحة الجماعة, وعدم الإِبقاء على المال عاطلاً وعدم جواز اكتنازه وعدم الإِسراف في إِنفاقه.
    وكان لابن خلدون أهمية كبيرة في الفكر الاقتصادي, ويذكر في دراساته أن العمل يوجد القيمة, ويبين أهمية تقسيم العمل في زيادة إِنتاجية العامل وفي زيادة الدخل, وقد أشار إِلى دور المعادن النفيسة في الجهاز الاقتصادي من حيث إِمكان استخدام الذهب والفضة نقوداً ووسيطاً في المبادلات, وبيّن كيف تؤدي زيادة الطلب على السلع إِلى ارتفاع أسعارها, وأشار إِلى سوء توزيع أعباء الضرائب وأوصى بالتخفيف من الضرائب لآثارها الاقتصادية. ففي واقع الأمر اهتم ابن خلدون بالظواهر الاقتصادية الجزئية, كما اهتم بالاقتصاديات الكلية, فهو يقرر مثلاً أن الطلب يزيد بزيادة الدخل, ويقرر أن الدخل يتوقف على الإِنتاج وأن إِنفاق شخص أو قطاع, هو دخل لشخص آخر, أو قطاع آخر. وزيادة الطلب, عند ابن خلدون, تزيد الإِنتاج من الصناعات القائمة, كما تولد صناعات جديدة.    ولقد أبرز ابن خلدون أهمية الادخار في التنمية إِذ يقول: «ومتى زاد العمران زادت الأعمال ثانية, ثم زاد الترف تابعاً للكسب وزادت عوائده وحاجاته, واستنبطت الصنائع لتحصيلها, فزادت قيمها وتضاعف الكسب في المدينة لذلك ثانية, ونفقت سوق الأعمال بها أكثر من الأول.    وكذا في الزيادة الثانية والثالثة, لأن الأعمال الزائدة تختص بالترف والغنى بخلاف الأعمال الأصلية التي تختص بالمعاش. فما كان عمرانه من الأمصار أكثر وأوفر كان حال أهله في الترف أبلغ من حال المصر الذي دونه.. حتى تنتهي إِلى الأمصار التي لا توفي أعمالها بضروراتها, ولا تعد من الأمصار, إِذ هي من قبيل القرى والدساكر, فلذلك تجد أهل هذه الأمصار الصغيرة ضعفاء الأحوال متقاربين في الفقر والخصاصة, كما أن أعمالهم لا تفي بضروراتهم, ولا يفضل ما يتأثلونه كسباً, ولا تنمو مكاسبهم, وهم لذلك مساكين محاويج إِلا الأقل النادر».

محفظة الأوراق المالية

اهداف محفظة الأوراق المالية ( The Goals Of Securities Portfolio )  يمثل العائد على محفظة الأوراق المالية ، المنبع الرئيسي الذي يعتمد عليه المصرف لمواجهة التزاماته الأساسية ، مثل سداد الفوائد المستحقة على الودائع ، واجراء توزيعات على المساهمين ، وزيادة الأرباح المحتجزة لمقابلة التوسعات المستقبلية ، لذا فمن المتوقع أن يكون للنجاح في ادارة محفظة المصرف ، آثار جيدة على قدرة المصرف على الإضطلاع بتلك الأعباء ، وتقتضي الأدارة الناجحة لمحفظة المصرف ضرورة تحديد اهدافها ، على اعتبار أن الاهداف هي الإطار الذي تصاغ على ضوئها السياسات الخاصة بالمحفظة

ومن الأهداف التي يسعى إلى تحققها المصرف ما يأتي:1

- الوفاء بمتطلبات السيولة النقدية وتجنب مخاطر العسر المالي ، إذ تعد محافظ الاوراق المالية من اهم مصادر السيولة ، حيث يستطيع المصرف اللجوء إلى بيع محتوياتها في السوق المالي حيث تستدعي الحاجة .2- استثمار الفائض من اموال المصرف عندما تكون الطلبات على القروض والسلف لديه قليلة ، ففي هذه الحالة يكون لدى المصرف أموالا فائضة لابد أن يسعى إلى استثمارها بدلا من تركها مجمدة في خزائنه .3- تحقيق الأرباح للمصرف ، إذ تشكل أرباح محافظ الأوراق المالية في كثير من الأحيان نسبة كبيرة من مجموع ارباح المصرف .4- توثيق العلاقة مع كبار المودعين ، مثلا تقوم المصارف باستثمار جزء من مواردها في شراء السندات الحكومية ، على الرغم من انخفاض العائد على هذه السندات ، إلا أن المصارف تستطيع أن تعوض هذا الإنخفاض في عائد السندات الحكومية ، بالأرباح المتولدة من استثمار ودائع الحكومة ، باعتبارها من كبار المودعين .  ومن الملاحظ على هذه الأهداف ، أن هناك تعارض بين هدف الربح وهدف الوفاء بمتطلبات السيولة ، إذ أن تحقق الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة للمصرف ، وبما يحقق اقصى عائد ممكن له ، فان ذلك يقتضي القيام باستثمار كافة الموارد المالية المتاحة بطريقة تمنع وجود أي أرصدة نقدية فائضة ، غير أن قيام المصرف باستثمار موارده المتاحة على هذا النحو ، سيعني عدم وجود أية اموال سائلة ، وهذا الموقف قد يعرض المصرف لمخاطر الفشل في تلبية الإلتزامات المالية المترتبة عليه تجاه الغير ، ومن هنا يبدو التعارض واضحا بين هذين الهدفين ، مما يتطلب اجراء الموازنة الدقيقة بينهما

الفرق بين الاسهم العادية Common Stocks   و السندات Bandsتختلف الاسهم العادية عن السندات في ثلاثة جوانب رئيسية , تتعلق بمدى استقرار العائد , و مدى التعرض لمخاطر انخفاض القيمة السوقية , و مدى التعرض لمخاطر الافلاس :(1) مدى استقرار العائديحقق حملة السندات على قدر ثابت من الفوائد في تواريخ محددة ,  بغض النظر عن ارباح أو خسائر المنشاة التي  اصدرتها , أما حملة الاسهم فيحصلون على ارباح يتوقف حجمها إلى حد كبير على حجم الارباح المتولدة و إذا ما اسفر نشاط المنشأة  عن خسائر فقد لا يحصلون على شيء بالمرة .(2) مخاطر انخفاض القيمة السوقيةان القيمة السوقية للاسهم تتقلب بمقدار اكبر من تقلب القيمة السوقية للسندات، مع ثبات الاشياء الاخرى وان السبب في ذلك يعود الى تقلب العائد الدوري المتولد عنها مقارنة بوضع العائد المتحقق للسندات ، اضافة الى ذلك قد تتعرض الاسهم الى خسائر عندما تنخفض القيمة السوقية لها.(3) مخاطر الافلاسيعد السند صك مديونية بينما يمثل السهم صك ملكية ,  و هذا يعني انه في حالة افلاس المنشاة يكون لحملة السندات الاولوية في الحصول على مستحقاتهم من اموال التصفية , أما حملة الاسهم فيحصلون على ما تبقى من تلك الاموال , و التي  قد تكفي أو لا تكفي لاسترداد اموالهم التي سبق أن استثمروها في تلك المنشاة .

الاستثمار المصرفي مفهومه و عناصره

الاستثمار المصرفي مفهومه و عناصره          Bank Investment Concept and Eators

    اولا – مفهوم الاستثمار             Investment Concept :
أن الاستثمار الذي نقصده هنا هو النشاط الاقتصادي , الذي يتحدد في شراء و بيع الاسهم و السندات ,  أي شراء و بيع الاوراق المالية  ( أن الاستثمار الذي نقصده هنا هو النشاط الاقتصادي , الذي يتحدد في شراء و بيع الاسهم و السندات ,  أي شراء و بيع الاوراق المالية  ( أن الاستثمار الذي نقصده هنا هو النشاط الاقتصادي , الذي يتحدد في شراء و بيع الاسهم و السندات ,  أي شراء و بيع الاوراق المالية  ( أن الاستثمار الذي نقصده هنا هو النشاط الاقتصادي , الذي يتحدد في شراء و بيع الاسهم و السندات ,  أي شراء و بيع الاوراق المالية  (Securities ) و يأتي الاستثمار المصرفي  في المرحلة التالية و بعد الائتمان المصرفي من حيث الاهمية , كمجال لتوظيف الموارد المالية للمصارف أو مايعرف بادارة اصولها ( Assets Management ) .و تتخذ معظم المصارف الاستثمار في الاوراق المالية كبديل للنقدية (Substitute for Cash ) , أي أن المصارف بدلا من أن تحتفظ بارصدة نقدية كبيرة في خزائنها تحقيقا لهدف السيولة ( Liquidity ), التي لا يتولد عنها أي عائد , تقوم باستثمار جزء من تلك النقدية في اوراق مالية يتولد عنها عائد يحقق لها هدف الربحية ( Profitability ) , و في الوقت نفسه يمكن تحويلها إلى نقدية بصورة سريعة , عندما يقتضي الامر ذلك , و هو ما يحقق هدف السيولة و هذا يعني أن الاستثمار في الاوراق المالية يستهدف تحقيق الربحية و السيولة معا .و يعرف المستثمر في الاوراق المالية , بأنه توظيف الاموال الفائضة عن حاجة المستثمر الحالية في شراء اوراق مالية , املا في الحصول على عوائد مستقبلية تعوضه عن امكانية تاجيل اشباع حاجات استهلاكية حالية , و عما  يمكن أن يتعرض له من مخاطر في سبيل ذلك ، و يعرف الاستثمار في الاوراق المالية كذلك , بانه تخصيص جزء من الاموال لتوظيفه في الاصول المالية لفترة من الزمن بهدف الحصول على تدفقات  نقدية في المستقبل لمواجهة الزيادة في معدل التضخم و تغطية المخاطر المصاحبة لتدفقات الاموال .  و الاستثمار أما أن يكون  فردي ( (Signal ) أو متعددة , ( Multiple ) و يقصد بالاستثمار الفردي شراء اصل واحد فقط حتى لو تكررت الوحدات المشنراة  من هذه الاصول (Assets ) بينما يكون الاستثمار متعددا إذا شمل نوعين أو اكثر من الاصول ( محفظة الاستثمار ) .و المحفظة ( Portfolio ) مفهوم يطلق على مجموع ما يملكه المستثمر من اصول بشرط أن يكون الهدف من هذا  الامتلاك هو تنمية القيمة السوقية لها و تحقيق التوظيف الامثل لما تمثله هذه الاصول من اموال . و بطبيعة الحال فان امتلاك الاوراق المالية كالاسهم و السندات , يعتبر جزءا هاما من اية محفظة استثمارية ( Investment Portfolio ) , و موضوع المحفظة الاستثمارية من المواضيع الجديدة في عالم الاستثمار و في عموم الاسواق المالية في العالم , و قد وضع ماركويتز  نظرية المحفظة( Portfolio Theory ) عام 1952 , و تطورت بعد ذلك من قبل عدد من المحللين الماليين .    ثانيا : عناصر محفظة المصرف الاستثمارية              Bank’s Investment Portfolio يمكن أن تناول اهم عناصر محفظة المصرف الاستثمارية و هي كما يلي :     1- الاسهم  Stocksتعد الاسهم بمثابة صكوك ملكية طويلة الاجل ( Long – Term Equity )  بمعنى انها ليست لها تاريخ استحقاق , و أن مسؤولية حاملها
( المصرف ) محددة بقيمة السهم , و لا يحق المطالبة بارباح ألا إذا قررت الجهة المصدرة للاسهم ذلك , و يلاحظ هنا انه في حالة تعرض هذه الجهة للافلاس , فان حملة الاسهم يحصلون على ما تبقى من اموال التصفية و التي قد تكفي أو لا تكفي لسداد مستحقاتهم أو اموالهم التي اشتروا بها تلك الاسهم لغرض الاستثمار . ( المصرف ) محددة بقيمة السهم , و لا يحق المطالبة بارباح ألا إذا قررت الجهة المصدرة للاسهم ذلك , و يلاحظ هنا انه في حالة تعرض هذه الجهة للافلاس , فان حملة الاسهم يحصلون على ما تبقى من اموال التصفية و التي قد تكفي أو لا تكفي لسداد مستحقاتهم أو اموالهم التي اشتروا بها تلك الاسهم لغرض الاستثمار .  و هذا يعني أن الاسهم تتعرض لمخاطر عدم استرداد القيمة بصورة اكبر بكثير من السندات ,  لذا فمن الطبيعي أن تميل السياسات الاستثمارية في المصارف إلى تفضيل الاستثمار في السندات عن الاسهم العادية , لانه من المفترض أن تسعى المصارف إلى حماية اموال مودعيها من خلال الاحجام عن الاستثمارات في مجالات تنطوي على قدر مرتفع من المخاطر ,  و يمكن التفرقة بين نوعين من الاسهم و هما :
( المصرف ) محددة بقيمة السهم , و لا يحق المطالبة بارباح ألا إذا قررت الجهة المصدرة للاسهم ذلك , و يلاحظ هنا انه في حالة تعرض هذه الجهة للافلاس , فان حملة الاسهم يحصلون على ما تبقى من اموال التصفية و التي قد تكفي أو لا تكفي لسداد مستحقاتهم أو اموالهم التي اشتروا بها تلك الاسهم لغرض الاستثمار . ( المصرف ) محددة بقيمة السهم , و لا يحق المطالبة بارباح ألا إذا قررت الجهة المصدرة للاسهم ذلك , و يلاحظ هنا انه في حالة تعرض هذه الجهة للافلاس , فان حملة الاسهم يحصلون على ما تبقى من اموال التصفية و التي قد تكفي أو لا تكفي لسداد مستحقاتهم أو اموالهم التي اشتروا بها تلك الاسهم لغرض الاستثمار .  و هذا يعني أن الاسهم تتعرض لمخاطر عدم استرداد القيمة بصورة اكبر بكثير من السندات ,  لذا فمن الطبيعي أن تميل السياسات الاستثمارية في المصارف إلى تفضيل الاستثمار في السندات عن الاسهم العادية , لانه من المفترض أن تسعى المصارف إلى حماية اموال مودعيها من خلال الاحجام عن الاستثمارات في مجالات تنطوي على قدر مرتفع من المخاطر ,  و يمكن التفرقة بين نوعين من الاسهم و هما : ( المصرف ) محددة بقيمة السهم , و لا يحق المطالبة بارباح ألا إذا قررت الجهة المصدرة للاسهم ذلك , و يلاحظ هنا انه في حالة تعرض هذه الجهة للافلاس , فان حملة الاسهم يحصلون على ما تبقى من اموال التصفية و التي قد تكفي أو لا تكفي لسداد مستحقاتهم أو اموالهم التي اشتروا بها تلك الاسهم لغرض الاستثمار . ( المصرف ) محددة بقيمة السهم , و لا يحق المطالبة بارباح ألا إذا قررت الجهة المصدرة للاسهم ذلك , و يلاحظ هنا انه في حالة تعرض هذه الجهة للافلاس , فان حملة الاسهم يحصلون على ما تبقى من اموال التصفية و التي قد تكفي أو لا تكفي لسداد مستحقاتهم أو اموالهم التي اشتروا بها تلك الاسهم لغرض الاستثمار .  و هذا يعني أن الاسهم تتعرض لمخاطر عدم استرداد القيمة بصورة اكبر بكثير من السندات ,  لذا فمن الطبيعي أن تميل السياسات الاستثمارية في المصارف إلى تفضيل الاستثمار في السندات عن الاسهم العادية , لانه من المفترض أن تسعى المصارف إلى حماية اموال مودعيها من خلال الاحجام عن الاستثمارات في مجالات تنطوي على قدر مرتفع من المخاطر ,  و يمكن التفرقة بين نوعين من الاسهم و هما : ( المصرف ) محددة بقيمة السهم , و لا يحق المطالبة بارباح ألا إذا قررت الجهة المصدرة للاسهم ذلك , و يلاحظ هنا انه في حالة تعرض هذه الجهة للافلاس , فان حملة الاسهم يحصلون على ما تبقى من اموال التصفية و التي قد تكفي أو لا تكفي لسداد مستحقاتهم أو اموالهم التي اشتروا بها تلك الاسهم لغرض الاستثمار . ( المصرف ) محددة بقيمة السهم , و لا يحق المطالبة بارباح ألا إذا قررت الجهة المصدرة للاسهم ذلك , و يلاحظ هنا انه في حالة تعرض هذه الجهة للافلاس , فان حملة الاسهم يحصلون على ما تبقى من اموال التصفية و التي قد تكفي أو لا تكفي لسداد مستحقاتهم أو اموالهم التي اشتروا بها تلك الاسهم لغرض الاستثمار .  و هذا يعني أن الاسهم تتعرض لمخاطر عدم استرداد القيمة بصورة اكبر بكثير من السندات ,  لذا فمن الطبيعي أن تميل السياسات الاستثمارية في المصارف إلى تفضيل الاستثمار في السندات عن الاسهم العادية , لانه من المفترض أن تسعى المصارف إلى حماية اموال مودعيها من خلال الاحجام عن الاستثمارات في مجالات تنطوي على قدر مرتفع من المخاطر ,  و يمكن التفرقة بين نوعين من الاسهم و هما :(أ) الاسهم الممتازة Preferred Stocksتتيح هذه النوعية من الاسهم لحاملها الحصول على نصاب ثابت من التوزيعات الدورية ( Fixed Dividend ) , و يلاحظ أن هذه التوزيعات عادة ما تكون نسبة معينة من القيمة الاسمية للسهم الممتاز , و ياتي حملة الاسهم الممتازة بعد      حملة السندات من حيث حصولهم على المستحقات في حالة التصفية , لذا فان  مخاطر عدم السداد التي ينطوي عليها السهم الممتاز اعلى من مخاطر السندات , و من  ثم فان العائد المطلوب على الاستثمار فيها يكون بالتالي اكبر من العائد المطلوب على السندات .ويتبين  مما تقدم أن الاسهم الممتازة ذات طبيعة مختلطة ( Hybrid Nature ) أي انها خليط بين السندات و الاسهم العادية فهي تتشابه مع السندات في انها يتولد عنها عائد ثابت بينما تتشابه مع الاسهم العادية في أن كلاهما ليس له تاريخ استحقاق , و أن مسؤولية حاملهم محدودة بقيمة الاسهم .(ب) الاسهم العادية Common Stocks  لا يحصل حامل هذه النوعية من الاسهم ( أي المصرف المستثمر ) على عائد ثابت , حيث يتوقف العائد المتولد من الاسهم العادية على حجم الارباح التي حققتها المنظمة المصدرة لها . و بالتالي فان في حالة تعرض هذه المنظمة لخسائر ( في احدى السنوات ) و تقرر عدم توزيعات فان      حملة الاسهم العادية لا يحصلون مطلقا على أي عائد , فضلا عن انه إذا افلست المنشاة المصدرة  للاسهم , فان       حملة الاسهم العادية آخر من يحصلون على مستحقاتهم من اموال التصفية و ذلك إذا ما تبقى شيء منها يمكن اخذه .   و يستخلص ما سبق أن الاسهم العادية تعد اكثر انواع الاوراق المالية التي تضمنها محفظة المصرف الاستثمارية تعرضا لمخاطر عدم السداد , لذا فمن المتوقع أن يكون العائد المطلوب للاستثمار فيها هو اعلى العوائد المطلوبة بالنسبة للاوراق المالية . 
  2 السندات                                                                      Bands  تعتبر السندات بمثابة عقد أو اتفاق بين الجهة المصدرة و المستثمر و يقتضي هذا الاتفاق بان يقرض المستثمر ( المصرف ) الجهة المصدرة مبلغاً لمدة محدودة و سعر فائدة معين و السند يختلف عن القرض لانه قابل للتداول حيث يمكن بيعه و هو بذلك يحتفظ بسيولة عالية لحامله , بمعنى أن السند بمثابة صك مديونية يعطي لحامله ( المصرف المستثمر ) الحق في استرداد قيمته الاسمية عندما يحين تاريخ الاستحقاق ,  و يحصل بمقتضاه على فائدة بصفة دورية وفقا للمعدل المحرر على السند .
   و من الملاحظ انه في حالة تعرض المنشاة المصدرة للسند للافلاس فان حملة السندات يكون لهم الاولوية في الحصول على مستحقاتهم من اموال التصفية , أما من حيث العائد فيحصل حملة السندات على قدر ثابت من الفوائد في تواريخ محددة بغض النظر عن الارباح و الخسائر التي نجم عنها نشاط الجهة المصدرة للسند و نظرا للثبات النسبي في العائد المتولد من السندات ,  فعادة ما تكون القيمة السوقية ( السعر الذي يباع به السند في سوق المال ) ثابتة نسبيا ايضا , و هو ما يعني تعرض السندات لقدر اقل من مخاطر انخفاض القيمة السوقية .و يستخلص مما تقدم  ان السندات تتصف بثلاثة خصائص رئيسية هي :
أ- استقرار العائد الدوري .ب- التعرض لدرجة اقل من مخاطر انخفاض القيمة السوقية .جـ- التعرض لدرجة اقل من مخاطر الافلاس .و يمكن تصنيف السندات إلى نوعين اساسيين هما :(أ) السندات الحكومية     و من الملاحظ انه في حالة تعرض المنشاة المصدرة للسند للافلاس فان حملة السندات يكون لهم الاولوية في الحصول على مستحقاتهم من اموال التصفية , أما من حيث العائد فيحصل حملة السندات على قدر ثابت من الفوائد في تواريخ محددة بغض النظر عن الارباح و الخسائر التي نجم عنها نشاط الجهة المصدرة للسند و نظرا للثبات النسبي في العائد المتولد من السندات ,  فعادة ما تكون القيمة السوقية ( السعر الذي يباع به السند في سوق المال ) ثابتة نسبيا ايضا , و هو ما يعني تعرض السندات لقدر اقل من مخاطر انخفاض القيمة السوقية .و يستخلص مما تقدم  ان السندات تتصف بثلاثة خصائص رئيسية هي : أ- استقرار العائد الدوري .ب- التعرض لدرجة اقل من مخاطر انخفاض القيمة السوقية .جـ- التعرض لدرجة اقل من مخاطر الافلاس .و يمكن تصنيف السندات إلى نوعين اساسيين هما :(أ) السندات الحكومية     و من الملاحظ انه في حالة تعرض المنشاة المصدرة للسند للافلاس فان حملة السندات يكون لهم الاولوية في الحصول على مستحقاتهم من اموال التصفية , أما من حيث العائد فيحصل حملة السندات على قدر ثابت من الفوائد في تواريخ محددة بغض النظر عن الارباح و الخسائر التي نجم عنها نشاط الجهة المصدرة للسند و نظرا للثبات النسبي في العائد المتولد من السندات ,  فعادة ما تكون القيمة السوقية ( السعر الذي يباع به السند في سوق المال ) ثابتة نسبيا ايضا , و هو ما يعني تعرض السندات لقدر اقل من مخاطر انخفاض القيمة السوقية .و يستخلص مما تقدم  ان السندات تتصف بثلاثة خصائص رئيسية هي : أ- استقرار العائد الدوري .ب- التعرض لدرجة اقل من مخاطر انخفاض القيمة السوقية .جـ- التعرض لدرجة اقل من مخاطر الافلاس .و يمكن تصنيف السندات إلى نوعين اساسيين هما :(أ) السندات الحكومية     و من الملاحظ انه في حالة تعرض المنشاة المصدرة للسند للافلاس فان حملة السندات يكون لهم الاولوية في الحصول على مستحقاتهم من اموال التصفية , أما من حيث العائد فيحصل حملة السندات على قدر ثابت من الفوائد في تواريخ محددة بغض النظر عن الارباح و الخسائر التي نجم عنها نشاط الجهة المصدرة للسند و نظرا للثبات النسبي في العائد المتولد من السندات ,  فعادة ما تكون القيمة السوقية ( السعر الذي يباع به السند في سوق المال ) ثابتة نسبيا ايضا , و هو ما يعني تعرض السندات لقدر اقل من مخاطر انخفاض القيمة السوقية .و يستخلص مما تقدم  ان السندات تتصف بثلاثة خصائص رئيسية هي : أ- استقرار العائد الدوري .ب- التعرض لدرجة اقل من مخاطر انخفاض القيمة السوقية .جـ- التعرض لدرجة اقل من مخاطر الافلاس .و يمكن تصنيف السندات إلى نوعين اساسيين هما :(أ) السندات الحكومية Government Banks و تتمثل في الصكوك التي تصدرها الحكومة و اذونات الخزانة و ماشابه ذلك , لان هذا النوع من السندات لا يتعرض تقربيا لمخاطر عدم استرداد القيمة فعادة ما يكون معدل الفائدة عليه منخفضا نسبيا .و يرجع انخفاض تعرض السندات لمخاطر عدم الاسترداد إلى أن قدرة الحكومة تعتبر لا نهائية على السداد , طالما انها تستطيع اصدار المزيد من اوراق النقد حال رغبتها في ذلك . (ب) السندات غير الحكومية Non - Government Bonds  و هي الصكوك المصدرة من الجهات غير الحكومية و من امثلتها شهادات الايداع القابلة للتداول التي تصدرها المصارف التجارية الاخرى أو ما تصدره منشات الاعمال من السندات , و غني عن البيان أن هذه السندات تتعرض نسبيا لمخاطر عدم استرداد القيمة بدرجة اعلى من السندات الحكومية , و بالتالي فالفائدة عليها مرتفعة مقارنة بفوائد السندات الحكومية 

الأئتمان المصرفى

بسم الله الرحمن الرحيم

الأئتمان المصرفى

تلعب البنوك دورا حيويا فى الاقتصاد القومى من خلال الدور المزدوج الذى تلعبه من تجميع للمدخرات القومية وقبولها فى صورة ودائع لاجال مختلفة واوعية ادخارية متنوعة من جهة، ومن جهة اخرى قيام البنوك بتوظيف جزء كبير من هذة الودائع والمدخرات فى صورة تسهيلات ائتمانية وقروض تستفيد منها جميع قطاعات الاقتصاد القومى لتمويل عملياتها المتعددة ,

وان المتتبع للآثار التى يفرزها منح الائتمان المصرفى على جميع قطاعات الاقتصاد القومى يجد ان هذة الآثار متشابكة ومتداخلة بدرجة بالغة التعقيد ولها انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على مختلف المتغيرات الاقتصادية الكلية فى الاقتصاد القومى كالادخار والاستثمار والعمالة والتضخم والصادرات والواردات .. الخ

ويقصد بالائتمان المصرفي القروض والتسهيلات التى تمنحها البنوك لعملائها ,اى ان وصف الائتمان بانة مصرفى يعد تصنيفا للائتمان حسب الجهة المانحة لة وهى البنوك ,وذلك تمييزا بينه وبين الائتمان التجارى trade credit الذى يمنحة التجار لعملائهم,ولسنا بصدد اجراء مقارنة بين الائتمان المصرفى والائتمان التجارى ولكن تجدر بنا الاشارة الى ان الائتمان المصرفي يعد – الى حد كبير –المصدر الرئيسى للائتمان التجارى ,وذلك يرجع الى ان التاجر لايستطيع منح ائتمان لعملائه – فى اغلب الاحيان – الا اذا كان متمتعا بائتمان مصرفى يمكنه من تحويل الجزء الاكبر من تكلفة الائتمان المصرفي الى عملائه فى صورة ائتمان تجارى فى سبيل تسويق سلعته ,وزيادة ارقام مبيعاته , فضلا عن ان الائتمان التجارى يمنح دائما عيناً فى صورة بضائع بخلاف الائتمان المصرفى الذى يمنح نقداً وتتعدد صوره وهو علم له قواعده و اصوله وادواته و تحليلاته المالية والقانونية وآثاره الاقتصادية المتعددة , وذلك بخلاف الائتمان التجارى الذى لايعدو ان يكون الامجرد ممارسة وخبرة بطبيعةالسوق والعملاء, ويعد الائتمان التجارى من اهم العوامل التى تدعم المركز التنافسى للتجار فى الاسواق بغرض زيادة ارقام المبيعات وسرعة تصريف السلع والخدمات باغراء عملائهم بمنحهم الائتمان التجاري او تسهيلات الموردين suppliers facilities.

ويعد الائتمان المصرفى من اهم مصادر التمويل التقليدية والمعروفة لضخ الأموال اللازمة لدوران عجلة الإنتاج فى المشروعات الاقتصادية المختلفة (مشروعات صناعية وزراعية وتجارية وخدمات ومقاولات ومشروعات سياحية ..الخ) وذلك بصرف النظر عن كيان هذه المشروعات او شكلها القانوني


وبالرغم من ان منح الائتمان المصرفي وظيفة تقليدية تمارسها البنوك والمؤسسات المالية منذ امد بعيد جداً , إلا ان المنتجات الائتمانية credit products فى تطور مستمر كنتيجة مباشرة للتغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التى شهدها العالم بأسره فى الماضى ويشهدها فى الحاضر ,ولاشك انها سوف تمتد الى المستقبل أيضا وسوف تسهم فى تطور المنتجات الائتمانية بشكل كبير وسريع ,ومادامت البنوك تقبل الودائع فستظل دائما تمنح الائتمان المصرفي , فهناك دائما علاقة بين قبول الودائع ومنح الائتمان المصرفى فقبول الودائع مقدمة لمنح الائتمان ومنح الائتمان نتيجة لقبول الودائع ويمارس مضاعف الائتمانcredit multiplier دوره فى زيادة مقدرة البنوك على منح الائتمان وخلق الودائع بفاعلية فائقة

ويعد البنك – كمؤسسة مالية financial institution تسعى لتحقيق الربح تاجر اموال – إن جاز التعبير –يتعامل فى سلعة كاملة السيولة اودرجة سيولتها= 100% او الاصل الكامل السيولة وهو النقود ,فالبنك يقوم بشراء الاموال من المودعين لمدة محددة وبسعر فائدة محدد (قبول الودائع ) ويقوم ببيعها للمقترضين لمدة محددة وبسعر فائدة محدد (منح الائتمان ), ويواجه البنك مخاطر كبيرة جدا يصعب التنبؤ بها او التحوط hedging لها بمنتهى الدقة وتتمثل هذة المخاطر risks فى ان البنك يكون دائما ملتزماً بالوفاء باموال المودعين depositors بالاضافة الى الفائدة interest المتفق عليها عند انتهاء آجال هذه الودائع , وفى نفس الوقت فان كل المقترضين debtors لن يقوموا بالوفاء بقيمة قروضهم تجاه البنك بالاضافة الى الفائدة المتفق عليها بطريقة نظاميه systematically او بنسبة %100 وذلك لسبب جوهرى جدا وهوان الائتمان الممنوح من البنك للمقترضين قد تم توظيفه فى انشطة تجارية وزراعية وصناعية وسياحية مختلفة وممارسة اى نشاط تصاحبه دائما مخاطر واحتمالات للنجاح والفشل بدرجاتهما المختلفة ولذلك فان مخاطر عدم السداد non-repayment risks تظل دائما قائمة وتقع على عاتق البنك فى المقام الاول .

و من هنا فان وظيفة منح الائتمان المصرفى تعد من اخطر و ادق الوظائف التى تمارسها البنوك و المؤسسات المالية و تتصف العملية الائتمانية credit process بكونها عملية مصحوبة دائما بالمخاطر التى يصعب التنبؤ بها بدرجة كاملة من الدقة و لذلك تتعامل البنوك مع العملية الائتمانية بدرجة بالغة من الاهمية و تمنحها العناية الفائقة التى تتناسب مع المخاطر الكبيرة المصاحبة لها

و تحكم عملية منح الائتمان المصرفى و صناعة القرار الائتمانى crdeit decision making إعتبارات كثيرة و متعددة منها السياسات policies و الاجراءات proceddures و المعايير stanadards و التى تهدف فى المقام الاول الى تدنية المخاطر المصاحبة لمنح الائتمان المصرفى الى ادنى حد ممكن .

و يعد القرار الائتمانى المترجم الفورى interpreter الذى يقوم بترجمة المدخرات القومية national savings الى الاستثمارات قومية national investments عن طريق ضخ الاموال فى شرايين الاقتصاد القومى national economy حيث يصعب على اصحاب المدخرات القيام بهذا الدور مباشرة لاسباب عديدة منها نقص الخبرة او عدم كفاية المدخرات الفردية لاتمام مشروع معين او عدم المقدرة او الرغبة فى تحمل المخاطر بطريقة مباشرة .

يهدف البنك من عملية منح الائتمان المصرفى الى تحقيق الربح profit و الذى يتمثل فى الفرق بين قيمة و معدل الفائدة interest rate على القروض و السلفيات التى يمنحها لعملائه و بين قيمة و معدل الفائدة على الودائع ، و يتيح هذا الفرق بين الفوائد الدائنة و المدينة للبنك هامشا margin كبيرا يسمح بتغطية المصروفات الادارية للبنك بالاضافة الى هامش ربح للتوزيع على حملة الاسهم shareholders و تكوين الاحتياطيات reserves و مقابلة خطط التوسع اللازمة لتطوير و تحديث نشاط البنك ليكون قادرا على المنافسة و التوسع و النمو فى المستقبل ، حيث يعد الطلب على الخدمات المصرفية دالة فى درجة التقدم الاقتصادى Economic progress للدولة بينما يعد عرض الخدمات المصرفية دالة فى درجة الرفاهية الاقتصادية Economic welfare للدولة .

و تقوم البنوك بمنح الائتمان المصرفى بناء على الدراسات الائتمانية لمراكز عملائها ، و تهدف الدراسة الائتمانية الى قياس مستوى المخاطر الائتمانية الذى سيواجه البنك اذا ما قرر الموافقة على منح عميل ما مبلغ معين من التسهيلات الائتمانية ، مهما كانت دقة و جودة هذه الدراسة فقرار منح الائتمان المصرفى يكون مصحوباً دائما بالمخاطر ، و ذلك يرجع الى الحقيقة الثابتة فى الحياة المصرفية و هى ان :" لا ائتمان بلا مخاطر " " there is no credit without risk " ، و تتنوع المخاطر الائتمانية التى تصاحب منح الائتمان المصرفى حسب مصدرها فهناك مخاطر ناشئة عن فعل الغير و مخاطر متعلقة بالمقترض نفسه debtor و مخاطر متعلقة بطبيعة العملية الممولة و مخاطر ناشئة عن الظروف الاقتصادية و السياسية Econmics&political circumstances السائدة ، و اخيرا مخاطر ناشئة عن خطا البنك مانح الائتمان المصرفى ، و محصلة هذه المخاطر لا تنحصر فقط فى عدم حصول البنك على العائد او الفائدة المتوقعة مقابل منح الائتمان المصرفى بل قد تمتد الى خسائر البنك لقيمة بعض من القروض التى منحها و ضياع جزء من ودائع العملاء و هذا احتمال قائم دائما بدرجة او باخرى .

و للحد من المخاطر الائتمانية المصاحبة لعملية منح الائتمان المصرفى تقوم البنوك بتنويع القروض و التسهيلات التى تمنحها لعملائها وفقا لاسس مختلفة منها على اساس حجم هذه القروض و التسهيلات و على اساس نوع النشاط و على اساس حجم العميل المقترض و على اساس غرض الاستخدام و على الاساس الجغرافى و على اساس نوع الضمان collateral وذلك تطبيقا لقاعدة التنويع diversification و التى تؤدى بالطبع الى تدنية المخاطر الائتمانية المتوقعة ، و كلما كانت درجة التنوع كبيرة كلما قلت درجة المخاطر الائتمانية المصاحبة لمنح الائتمان المصرفى فالعلاقة عكسية و مؤكدة بين درجة التنوع ودرجة المخاطر الائتمانية .

و التركز الائتمانى هو الحالة العكسية للتنوع الائتمانى , و بالطبع يؤدى التركز الائتمانى الى ارتفاع درجة المخاطر الائتمانية المصاحبة لمنح الائتمان المصرفى ، فالعلاقة طردية و مؤكدة بين درجة التركز الائتمانى و درجة المخاطر الائتمانية .

و سوف ينصب اهتمامنا فى هذا المؤلف على الائتمان المصرفى الذى تمنحه البنوك و المؤسسات المالية المختلفة للمشروعات و الافراد الذين يمارسون الانشطة الاقتصادية المختلفة تجارية و صناعية و زراعية و خدمات الخ . و ذلك دون الائتمان المصرفى الذى تمنحه البنوك و المؤسسات المالية المختلفة للمستهلك النهائى final consumer كتمويل شراء السلع المعمرة durables ( كالسيارات مثلا ) و ذلك لان هذا النوع من الائتمان لا يتطلب منحه اجراء تحليلات ائتمانية عميقة sound credit analysis فى معظم الاحوال حيث يتخذ الشكل الروتينى المتكرر و ان كان لهذا النوع من الا ئتمان دور هام جدا فى تنشيط الطلب الفعال efective demand على السلع و هو امر مرغوب فيه اذا ما كان سيوجه لتمويل شراء السلع المعمرة من الانتاج الوطنى ، اما اذاكان لتمويل شراء سلع اجنبية الصنع او مستوردة imported فانه يسهم بلا شك فى زيادة الواردات, و يكون فى هذه الحالة – فى جوهره – ائتمان ممنوح للمنتج الاجنبى foreign producer يتحمل تكلفته المستهلك الوطنى او الاقتصاد القومى و لا يجنى ثماره .

و لقد لجات بعض البنوك فى السنوات الاخيرة الى منح الائتمان للمستهلكين لتمويل شراء السلع المعمرة و ذلك فى محاولة جادة منها لزيادة توظيفاتها بسبب احجام رجال الاعمال عن التوسع فى الحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك بسبب حالة الركود التضخمى stagflation التى تعانى منها اقتصاديات دول العالم الثالث او الدول النامية developing countries و لا شك فى ان هذا الاجراء من الاجراءات المعروفة و التى تتخذها البنوك فى اوقات الركود الاقتصادى Economic stagnation