الأئتمان المصرفى

بسم الله الرحمن الرحيم

الأئتمان المصرفى

تلعب البنوك دورا حيويا فى الاقتصاد القومى من خلال الدور المزدوج الذى تلعبه من تجميع للمدخرات القومية وقبولها فى صورة ودائع لاجال مختلفة واوعية ادخارية متنوعة من جهة، ومن جهة اخرى قيام البنوك بتوظيف جزء كبير من هذة الودائع والمدخرات فى صورة تسهيلات ائتمانية وقروض تستفيد منها جميع قطاعات الاقتصاد القومى لتمويل عملياتها المتعددة ,

وان المتتبع للآثار التى يفرزها منح الائتمان المصرفى على جميع قطاعات الاقتصاد القومى يجد ان هذة الآثار متشابكة ومتداخلة بدرجة بالغة التعقيد ولها انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على مختلف المتغيرات الاقتصادية الكلية فى الاقتصاد القومى كالادخار والاستثمار والعمالة والتضخم والصادرات والواردات .. الخ

ويقصد بالائتمان المصرفي القروض والتسهيلات التى تمنحها البنوك لعملائها ,اى ان وصف الائتمان بانة مصرفى يعد تصنيفا للائتمان حسب الجهة المانحة لة وهى البنوك ,وذلك تمييزا بينه وبين الائتمان التجارى trade credit الذى يمنحة التجار لعملائهم,ولسنا بصدد اجراء مقارنة بين الائتمان المصرفى والائتمان التجارى ولكن تجدر بنا الاشارة الى ان الائتمان المصرفي يعد – الى حد كبير –المصدر الرئيسى للائتمان التجارى ,وذلك يرجع الى ان التاجر لايستطيع منح ائتمان لعملائه – فى اغلب الاحيان – الا اذا كان متمتعا بائتمان مصرفى يمكنه من تحويل الجزء الاكبر من تكلفة الائتمان المصرفي الى عملائه فى صورة ائتمان تجارى فى سبيل تسويق سلعته ,وزيادة ارقام مبيعاته , فضلا عن ان الائتمان التجارى يمنح دائما عيناً فى صورة بضائع بخلاف الائتمان المصرفى الذى يمنح نقداً وتتعدد صوره وهو علم له قواعده و اصوله وادواته و تحليلاته المالية والقانونية وآثاره الاقتصادية المتعددة , وذلك بخلاف الائتمان التجارى الذى لايعدو ان يكون الامجرد ممارسة وخبرة بطبيعةالسوق والعملاء, ويعد الائتمان التجارى من اهم العوامل التى تدعم المركز التنافسى للتجار فى الاسواق بغرض زيادة ارقام المبيعات وسرعة تصريف السلع والخدمات باغراء عملائهم بمنحهم الائتمان التجاري او تسهيلات الموردين suppliers facilities.

ويعد الائتمان المصرفى من اهم مصادر التمويل التقليدية والمعروفة لضخ الأموال اللازمة لدوران عجلة الإنتاج فى المشروعات الاقتصادية المختلفة (مشروعات صناعية وزراعية وتجارية وخدمات ومقاولات ومشروعات سياحية ..الخ) وذلك بصرف النظر عن كيان هذه المشروعات او شكلها القانوني


وبالرغم من ان منح الائتمان المصرفي وظيفة تقليدية تمارسها البنوك والمؤسسات المالية منذ امد بعيد جداً , إلا ان المنتجات الائتمانية credit products فى تطور مستمر كنتيجة مباشرة للتغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التى شهدها العالم بأسره فى الماضى ويشهدها فى الحاضر ,ولاشك انها سوف تمتد الى المستقبل أيضا وسوف تسهم فى تطور المنتجات الائتمانية بشكل كبير وسريع ,ومادامت البنوك تقبل الودائع فستظل دائما تمنح الائتمان المصرفي , فهناك دائما علاقة بين قبول الودائع ومنح الائتمان المصرفى فقبول الودائع مقدمة لمنح الائتمان ومنح الائتمان نتيجة لقبول الودائع ويمارس مضاعف الائتمانcredit multiplier دوره فى زيادة مقدرة البنوك على منح الائتمان وخلق الودائع بفاعلية فائقة

ويعد البنك – كمؤسسة مالية financial institution تسعى لتحقيق الربح تاجر اموال – إن جاز التعبير –يتعامل فى سلعة كاملة السيولة اودرجة سيولتها= 100% او الاصل الكامل السيولة وهو النقود ,فالبنك يقوم بشراء الاموال من المودعين لمدة محددة وبسعر فائدة محدد (قبول الودائع ) ويقوم ببيعها للمقترضين لمدة محددة وبسعر فائدة محدد (منح الائتمان ), ويواجه البنك مخاطر كبيرة جدا يصعب التنبؤ بها او التحوط hedging لها بمنتهى الدقة وتتمثل هذة المخاطر risks فى ان البنك يكون دائما ملتزماً بالوفاء باموال المودعين depositors بالاضافة الى الفائدة interest المتفق عليها عند انتهاء آجال هذه الودائع , وفى نفس الوقت فان كل المقترضين debtors لن يقوموا بالوفاء بقيمة قروضهم تجاه البنك بالاضافة الى الفائدة المتفق عليها بطريقة نظاميه systematically او بنسبة %100 وذلك لسبب جوهرى جدا وهوان الائتمان الممنوح من البنك للمقترضين قد تم توظيفه فى انشطة تجارية وزراعية وصناعية وسياحية مختلفة وممارسة اى نشاط تصاحبه دائما مخاطر واحتمالات للنجاح والفشل بدرجاتهما المختلفة ولذلك فان مخاطر عدم السداد non-repayment risks تظل دائما قائمة وتقع على عاتق البنك فى المقام الاول .

و من هنا فان وظيفة منح الائتمان المصرفى تعد من اخطر و ادق الوظائف التى تمارسها البنوك و المؤسسات المالية و تتصف العملية الائتمانية credit process بكونها عملية مصحوبة دائما بالمخاطر التى يصعب التنبؤ بها بدرجة كاملة من الدقة و لذلك تتعامل البنوك مع العملية الائتمانية بدرجة بالغة من الاهمية و تمنحها العناية الفائقة التى تتناسب مع المخاطر الكبيرة المصاحبة لها

و تحكم عملية منح الائتمان المصرفى و صناعة القرار الائتمانى crdeit decision making إعتبارات كثيرة و متعددة منها السياسات policies و الاجراءات proceddures و المعايير stanadards و التى تهدف فى المقام الاول الى تدنية المخاطر المصاحبة لمنح الائتمان المصرفى الى ادنى حد ممكن .

و يعد القرار الائتمانى المترجم الفورى interpreter الذى يقوم بترجمة المدخرات القومية national savings الى الاستثمارات قومية national investments عن طريق ضخ الاموال فى شرايين الاقتصاد القومى national economy حيث يصعب على اصحاب المدخرات القيام بهذا الدور مباشرة لاسباب عديدة منها نقص الخبرة او عدم كفاية المدخرات الفردية لاتمام مشروع معين او عدم المقدرة او الرغبة فى تحمل المخاطر بطريقة مباشرة .

يهدف البنك من عملية منح الائتمان المصرفى الى تحقيق الربح profit و الذى يتمثل فى الفرق بين قيمة و معدل الفائدة interest rate على القروض و السلفيات التى يمنحها لعملائه و بين قيمة و معدل الفائدة على الودائع ، و يتيح هذا الفرق بين الفوائد الدائنة و المدينة للبنك هامشا margin كبيرا يسمح بتغطية المصروفات الادارية للبنك بالاضافة الى هامش ربح للتوزيع على حملة الاسهم shareholders و تكوين الاحتياطيات reserves و مقابلة خطط التوسع اللازمة لتطوير و تحديث نشاط البنك ليكون قادرا على المنافسة و التوسع و النمو فى المستقبل ، حيث يعد الطلب على الخدمات المصرفية دالة فى درجة التقدم الاقتصادى Economic progress للدولة بينما يعد عرض الخدمات المصرفية دالة فى درجة الرفاهية الاقتصادية Economic welfare للدولة .

و تقوم البنوك بمنح الائتمان المصرفى بناء على الدراسات الائتمانية لمراكز عملائها ، و تهدف الدراسة الائتمانية الى قياس مستوى المخاطر الائتمانية الذى سيواجه البنك اذا ما قرر الموافقة على منح عميل ما مبلغ معين من التسهيلات الائتمانية ، مهما كانت دقة و جودة هذه الدراسة فقرار منح الائتمان المصرفى يكون مصحوباً دائما بالمخاطر ، و ذلك يرجع الى الحقيقة الثابتة فى الحياة المصرفية و هى ان :" لا ائتمان بلا مخاطر " " there is no credit without risk " ، و تتنوع المخاطر الائتمانية التى تصاحب منح الائتمان المصرفى حسب مصدرها فهناك مخاطر ناشئة عن فعل الغير و مخاطر متعلقة بالمقترض نفسه debtor و مخاطر متعلقة بطبيعة العملية الممولة و مخاطر ناشئة عن الظروف الاقتصادية و السياسية Econmics&political circumstances السائدة ، و اخيرا مخاطر ناشئة عن خطا البنك مانح الائتمان المصرفى ، و محصلة هذه المخاطر لا تنحصر فقط فى عدم حصول البنك على العائد او الفائدة المتوقعة مقابل منح الائتمان المصرفى بل قد تمتد الى خسائر البنك لقيمة بعض من القروض التى منحها و ضياع جزء من ودائع العملاء و هذا احتمال قائم دائما بدرجة او باخرى .

و للحد من المخاطر الائتمانية المصاحبة لعملية منح الائتمان المصرفى تقوم البنوك بتنويع القروض و التسهيلات التى تمنحها لعملائها وفقا لاسس مختلفة منها على اساس حجم هذه القروض و التسهيلات و على اساس نوع النشاط و على اساس حجم العميل المقترض و على اساس غرض الاستخدام و على الاساس الجغرافى و على اساس نوع الضمان collateral وذلك تطبيقا لقاعدة التنويع diversification و التى تؤدى بالطبع الى تدنية المخاطر الائتمانية المتوقعة ، و كلما كانت درجة التنوع كبيرة كلما قلت درجة المخاطر الائتمانية المصاحبة لمنح الائتمان المصرفى فالعلاقة عكسية و مؤكدة بين درجة التنوع ودرجة المخاطر الائتمانية .

و التركز الائتمانى هو الحالة العكسية للتنوع الائتمانى , و بالطبع يؤدى التركز الائتمانى الى ارتفاع درجة المخاطر الائتمانية المصاحبة لمنح الائتمان المصرفى ، فالعلاقة طردية و مؤكدة بين درجة التركز الائتمانى و درجة المخاطر الائتمانية .

و سوف ينصب اهتمامنا فى هذا المؤلف على الائتمان المصرفى الذى تمنحه البنوك و المؤسسات المالية المختلفة للمشروعات و الافراد الذين يمارسون الانشطة الاقتصادية المختلفة تجارية و صناعية و زراعية و خدمات الخ . و ذلك دون الائتمان المصرفى الذى تمنحه البنوك و المؤسسات المالية المختلفة للمستهلك النهائى final consumer كتمويل شراء السلع المعمرة durables ( كالسيارات مثلا ) و ذلك لان هذا النوع من الائتمان لا يتطلب منحه اجراء تحليلات ائتمانية عميقة sound credit analysis فى معظم الاحوال حيث يتخذ الشكل الروتينى المتكرر و ان كان لهذا النوع من الا ئتمان دور هام جدا فى تنشيط الطلب الفعال efective demand على السلع و هو امر مرغوب فيه اذا ما كان سيوجه لتمويل شراء السلع المعمرة من الانتاج الوطنى ، اما اذاكان لتمويل شراء سلع اجنبية الصنع او مستوردة imported فانه يسهم بلا شك فى زيادة الواردات, و يكون فى هذه الحالة – فى جوهره – ائتمان ممنوح للمنتج الاجنبى foreign producer يتحمل تكلفته المستهلك الوطنى او الاقتصاد القومى و لا يجنى ثماره .

و لقد لجات بعض البنوك فى السنوات الاخيرة الى منح الائتمان للمستهلكين لتمويل شراء السلع المعمرة و ذلك فى محاولة جادة منها لزيادة توظيفاتها بسبب احجام رجال الاعمال عن التوسع فى الحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك بسبب حالة الركود التضخمى stagflation التى تعانى منها اقتصاديات دول العالم الثالث او الدول النامية developing countries و لا شك فى ان هذا الاجراء من الاجراءات المعروفة و التى تتخذها البنوك فى اوقات الركود الاقتصادى Economic stagnation