الاستثمار المصرفي مفهومه و عناصره

الاستثمار المصرفي مفهومه و عناصره          Bank Investment Concept and Eators

    اولا – مفهوم الاستثمار             Investment Concept :
أن الاستثمار الذي نقصده هنا هو النشاط الاقتصادي , الذي يتحدد في شراء و بيع الاسهم و السندات ,  أي شراء و بيع الاوراق المالية  ( أن الاستثمار الذي نقصده هنا هو النشاط الاقتصادي , الذي يتحدد في شراء و بيع الاسهم و السندات ,  أي شراء و بيع الاوراق المالية  ( أن الاستثمار الذي نقصده هنا هو النشاط الاقتصادي , الذي يتحدد في شراء و بيع الاسهم و السندات ,  أي شراء و بيع الاوراق المالية  ( أن الاستثمار الذي نقصده هنا هو النشاط الاقتصادي , الذي يتحدد في شراء و بيع الاسهم و السندات ,  أي شراء و بيع الاوراق المالية  (Securities ) و يأتي الاستثمار المصرفي  في المرحلة التالية و بعد الائتمان المصرفي من حيث الاهمية , كمجال لتوظيف الموارد المالية للمصارف أو مايعرف بادارة اصولها ( Assets Management ) .و تتخذ معظم المصارف الاستثمار في الاوراق المالية كبديل للنقدية (Substitute for Cash ) , أي أن المصارف بدلا من أن تحتفظ بارصدة نقدية كبيرة في خزائنها تحقيقا لهدف السيولة ( Liquidity ), التي لا يتولد عنها أي عائد , تقوم باستثمار جزء من تلك النقدية في اوراق مالية يتولد عنها عائد يحقق لها هدف الربحية ( Profitability ) , و في الوقت نفسه يمكن تحويلها إلى نقدية بصورة سريعة , عندما يقتضي الامر ذلك , و هو ما يحقق هدف السيولة و هذا يعني أن الاستثمار في الاوراق المالية يستهدف تحقيق الربحية و السيولة معا .و يعرف المستثمر في الاوراق المالية , بأنه توظيف الاموال الفائضة عن حاجة المستثمر الحالية في شراء اوراق مالية , املا في الحصول على عوائد مستقبلية تعوضه عن امكانية تاجيل اشباع حاجات استهلاكية حالية , و عما  يمكن أن يتعرض له من مخاطر في سبيل ذلك ، و يعرف الاستثمار في الاوراق المالية كذلك , بانه تخصيص جزء من الاموال لتوظيفه في الاصول المالية لفترة من الزمن بهدف الحصول على تدفقات  نقدية في المستقبل لمواجهة الزيادة في معدل التضخم و تغطية المخاطر المصاحبة لتدفقات الاموال .  و الاستثمار أما أن يكون  فردي ( (Signal ) أو متعددة , ( Multiple ) و يقصد بالاستثمار الفردي شراء اصل واحد فقط حتى لو تكررت الوحدات المشنراة  من هذه الاصول (Assets ) بينما يكون الاستثمار متعددا إذا شمل نوعين أو اكثر من الاصول ( محفظة الاستثمار ) .و المحفظة ( Portfolio ) مفهوم يطلق على مجموع ما يملكه المستثمر من اصول بشرط أن يكون الهدف من هذا  الامتلاك هو تنمية القيمة السوقية لها و تحقيق التوظيف الامثل لما تمثله هذه الاصول من اموال . و بطبيعة الحال فان امتلاك الاوراق المالية كالاسهم و السندات , يعتبر جزءا هاما من اية محفظة استثمارية ( Investment Portfolio ) , و موضوع المحفظة الاستثمارية من المواضيع الجديدة في عالم الاستثمار و في عموم الاسواق المالية في العالم , و قد وضع ماركويتز  نظرية المحفظة( Portfolio Theory ) عام 1952 , و تطورت بعد ذلك من قبل عدد من المحللين الماليين .    ثانيا : عناصر محفظة المصرف الاستثمارية              Bank’s Investment Portfolio يمكن أن تناول اهم عناصر محفظة المصرف الاستثمارية و هي كما يلي :     1- الاسهم  Stocksتعد الاسهم بمثابة صكوك ملكية طويلة الاجل ( Long – Term Equity )  بمعنى انها ليست لها تاريخ استحقاق , و أن مسؤولية حاملها
( المصرف ) محددة بقيمة السهم , و لا يحق المطالبة بارباح ألا إذا قررت الجهة المصدرة للاسهم ذلك , و يلاحظ هنا انه في حالة تعرض هذه الجهة للافلاس , فان حملة الاسهم يحصلون على ما تبقى من اموال التصفية و التي قد تكفي أو لا تكفي لسداد مستحقاتهم أو اموالهم التي اشتروا بها تلك الاسهم لغرض الاستثمار . ( المصرف ) محددة بقيمة السهم , و لا يحق المطالبة بارباح ألا إذا قررت الجهة المصدرة للاسهم ذلك , و يلاحظ هنا انه في حالة تعرض هذه الجهة للافلاس , فان حملة الاسهم يحصلون على ما تبقى من اموال التصفية و التي قد تكفي أو لا تكفي لسداد مستحقاتهم أو اموالهم التي اشتروا بها تلك الاسهم لغرض الاستثمار .  و هذا يعني أن الاسهم تتعرض لمخاطر عدم استرداد القيمة بصورة اكبر بكثير من السندات ,  لذا فمن الطبيعي أن تميل السياسات الاستثمارية في المصارف إلى تفضيل الاستثمار في السندات عن الاسهم العادية , لانه من المفترض أن تسعى المصارف إلى حماية اموال مودعيها من خلال الاحجام عن الاستثمارات في مجالات تنطوي على قدر مرتفع من المخاطر ,  و يمكن التفرقة بين نوعين من الاسهم و هما :
( المصرف ) محددة بقيمة السهم , و لا يحق المطالبة بارباح ألا إذا قررت الجهة المصدرة للاسهم ذلك , و يلاحظ هنا انه في حالة تعرض هذه الجهة للافلاس , فان حملة الاسهم يحصلون على ما تبقى من اموال التصفية و التي قد تكفي أو لا تكفي لسداد مستحقاتهم أو اموالهم التي اشتروا بها تلك الاسهم لغرض الاستثمار . ( المصرف ) محددة بقيمة السهم , و لا يحق المطالبة بارباح ألا إذا قررت الجهة المصدرة للاسهم ذلك , و يلاحظ هنا انه في حالة تعرض هذه الجهة للافلاس , فان حملة الاسهم يحصلون على ما تبقى من اموال التصفية و التي قد تكفي أو لا تكفي لسداد مستحقاتهم أو اموالهم التي اشتروا بها تلك الاسهم لغرض الاستثمار .  و هذا يعني أن الاسهم تتعرض لمخاطر عدم استرداد القيمة بصورة اكبر بكثير من السندات ,  لذا فمن الطبيعي أن تميل السياسات الاستثمارية في المصارف إلى تفضيل الاستثمار في السندات عن الاسهم العادية , لانه من المفترض أن تسعى المصارف إلى حماية اموال مودعيها من خلال الاحجام عن الاستثمارات في مجالات تنطوي على قدر مرتفع من المخاطر ,  و يمكن التفرقة بين نوعين من الاسهم و هما : ( المصرف ) محددة بقيمة السهم , و لا يحق المطالبة بارباح ألا إذا قررت الجهة المصدرة للاسهم ذلك , و يلاحظ هنا انه في حالة تعرض هذه الجهة للافلاس , فان حملة الاسهم يحصلون على ما تبقى من اموال التصفية و التي قد تكفي أو لا تكفي لسداد مستحقاتهم أو اموالهم التي اشتروا بها تلك الاسهم لغرض الاستثمار . ( المصرف ) محددة بقيمة السهم , و لا يحق المطالبة بارباح ألا إذا قررت الجهة المصدرة للاسهم ذلك , و يلاحظ هنا انه في حالة تعرض هذه الجهة للافلاس , فان حملة الاسهم يحصلون على ما تبقى من اموال التصفية و التي قد تكفي أو لا تكفي لسداد مستحقاتهم أو اموالهم التي اشتروا بها تلك الاسهم لغرض الاستثمار .  و هذا يعني أن الاسهم تتعرض لمخاطر عدم استرداد القيمة بصورة اكبر بكثير من السندات ,  لذا فمن الطبيعي أن تميل السياسات الاستثمارية في المصارف إلى تفضيل الاستثمار في السندات عن الاسهم العادية , لانه من المفترض أن تسعى المصارف إلى حماية اموال مودعيها من خلال الاحجام عن الاستثمارات في مجالات تنطوي على قدر مرتفع من المخاطر ,  و يمكن التفرقة بين نوعين من الاسهم و هما : ( المصرف ) محددة بقيمة السهم , و لا يحق المطالبة بارباح ألا إذا قررت الجهة المصدرة للاسهم ذلك , و يلاحظ هنا انه في حالة تعرض هذه الجهة للافلاس , فان حملة الاسهم يحصلون على ما تبقى من اموال التصفية و التي قد تكفي أو لا تكفي لسداد مستحقاتهم أو اموالهم التي اشتروا بها تلك الاسهم لغرض الاستثمار . ( المصرف ) محددة بقيمة السهم , و لا يحق المطالبة بارباح ألا إذا قررت الجهة المصدرة للاسهم ذلك , و يلاحظ هنا انه في حالة تعرض هذه الجهة للافلاس , فان حملة الاسهم يحصلون على ما تبقى من اموال التصفية و التي قد تكفي أو لا تكفي لسداد مستحقاتهم أو اموالهم التي اشتروا بها تلك الاسهم لغرض الاستثمار .  و هذا يعني أن الاسهم تتعرض لمخاطر عدم استرداد القيمة بصورة اكبر بكثير من السندات ,  لذا فمن الطبيعي أن تميل السياسات الاستثمارية في المصارف إلى تفضيل الاستثمار في السندات عن الاسهم العادية , لانه من المفترض أن تسعى المصارف إلى حماية اموال مودعيها من خلال الاحجام عن الاستثمارات في مجالات تنطوي على قدر مرتفع من المخاطر ,  و يمكن التفرقة بين نوعين من الاسهم و هما :(أ) الاسهم الممتازة Preferred Stocksتتيح هذه النوعية من الاسهم لحاملها الحصول على نصاب ثابت من التوزيعات الدورية ( Fixed Dividend ) , و يلاحظ أن هذه التوزيعات عادة ما تكون نسبة معينة من القيمة الاسمية للسهم الممتاز , و ياتي حملة الاسهم الممتازة بعد      حملة السندات من حيث حصولهم على المستحقات في حالة التصفية , لذا فان  مخاطر عدم السداد التي ينطوي عليها السهم الممتاز اعلى من مخاطر السندات , و من  ثم فان العائد المطلوب على الاستثمار فيها يكون بالتالي اكبر من العائد المطلوب على السندات .ويتبين  مما تقدم أن الاسهم الممتازة ذات طبيعة مختلطة ( Hybrid Nature ) أي انها خليط بين السندات و الاسهم العادية فهي تتشابه مع السندات في انها يتولد عنها عائد ثابت بينما تتشابه مع الاسهم العادية في أن كلاهما ليس له تاريخ استحقاق , و أن مسؤولية حاملهم محدودة بقيمة الاسهم .(ب) الاسهم العادية Common Stocks  لا يحصل حامل هذه النوعية من الاسهم ( أي المصرف المستثمر ) على عائد ثابت , حيث يتوقف العائد المتولد من الاسهم العادية على حجم الارباح التي حققتها المنظمة المصدرة لها . و بالتالي فان في حالة تعرض هذه المنظمة لخسائر ( في احدى السنوات ) و تقرر عدم توزيعات فان      حملة الاسهم العادية لا يحصلون مطلقا على أي عائد , فضلا عن انه إذا افلست المنشاة المصدرة  للاسهم , فان       حملة الاسهم العادية آخر من يحصلون على مستحقاتهم من اموال التصفية و ذلك إذا ما تبقى شيء منها يمكن اخذه .   و يستخلص ما سبق أن الاسهم العادية تعد اكثر انواع الاوراق المالية التي تضمنها محفظة المصرف الاستثمارية تعرضا لمخاطر عدم السداد , لذا فمن المتوقع أن يكون العائد المطلوب للاستثمار فيها هو اعلى العوائد المطلوبة بالنسبة للاوراق المالية . 
  2 السندات                                                                      Bands  تعتبر السندات بمثابة عقد أو اتفاق بين الجهة المصدرة و المستثمر و يقتضي هذا الاتفاق بان يقرض المستثمر ( المصرف ) الجهة المصدرة مبلغاً لمدة محدودة و سعر فائدة معين و السند يختلف عن القرض لانه قابل للتداول حيث يمكن بيعه و هو بذلك يحتفظ بسيولة عالية لحامله , بمعنى أن السند بمثابة صك مديونية يعطي لحامله ( المصرف المستثمر ) الحق في استرداد قيمته الاسمية عندما يحين تاريخ الاستحقاق ,  و يحصل بمقتضاه على فائدة بصفة دورية وفقا للمعدل المحرر على السند .
   و من الملاحظ انه في حالة تعرض المنشاة المصدرة للسند للافلاس فان حملة السندات يكون لهم الاولوية في الحصول على مستحقاتهم من اموال التصفية , أما من حيث العائد فيحصل حملة السندات على قدر ثابت من الفوائد في تواريخ محددة بغض النظر عن الارباح و الخسائر التي نجم عنها نشاط الجهة المصدرة للسند و نظرا للثبات النسبي في العائد المتولد من السندات ,  فعادة ما تكون القيمة السوقية ( السعر الذي يباع به السند في سوق المال ) ثابتة نسبيا ايضا , و هو ما يعني تعرض السندات لقدر اقل من مخاطر انخفاض القيمة السوقية .و يستخلص مما تقدم  ان السندات تتصف بثلاثة خصائص رئيسية هي :
أ- استقرار العائد الدوري .ب- التعرض لدرجة اقل من مخاطر انخفاض القيمة السوقية .جـ- التعرض لدرجة اقل من مخاطر الافلاس .و يمكن تصنيف السندات إلى نوعين اساسيين هما :(أ) السندات الحكومية     و من الملاحظ انه في حالة تعرض المنشاة المصدرة للسند للافلاس فان حملة السندات يكون لهم الاولوية في الحصول على مستحقاتهم من اموال التصفية , أما من حيث العائد فيحصل حملة السندات على قدر ثابت من الفوائد في تواريخ محددة بغض النظر عن الارباح و الخسائر التي نجم عنها نشاط الجهة المصدرة للسند و نظرا للثبات النسبي في العائد المتولد من السندات ,  فعادة ما تكون القيمة السوقية ( السعر الذي يباع به السند في سوق المال ) ثابتة نسبيا ايضا , و هو ما يعني تعرض السندات لقدر اقل من مخاطر انخفاض القيمة السوقية .و يستخلص مما تقدم  ان السندات تتصف بثلاثة خصائص رئيسية هي : أ- استقرار العائد الدوري .ب- التعرض لدرجة اقل من مخاطر انخفاض القيمة السوقية .جـ- التعرض لدرجة اقل من مخاطر الافلاس .و يمكن تصنيف السندات إلى نوعين اساسيين هما :(أ) السندات الحكومية     و من الملاحظ انه في حالة تعرض المنشاة المصدرة للسند للافلاس فان حملة السندات يكون لهم الاولوية في الحصول على مستحقاتهم من اموال التصفية , أما من حيث العائد فيحصل حملة السندات على قدر ثابت من الفوائد في تواريخ محددة بغض النظر عن الارباح و الخسائر التي نجم عنها نشاط الجهة المصدرة للسند و نظرا للثبات النسبي في العائد المتولد من السندات ,  فعادة ما تكون القيمة السوقية ( السعر الذي يباع به السند في سوق المال ) ثابتة نسبيا ايضا , و هو ما يعني تعرض السندات لقدر اقل من مخاطر انخفاض القيمة السوقية .و يستخلص مما تقدم  ان السندات تتصف بثلاثة خصائص رئيسية هي : أ- استقرار العائد الدوري .ب- التعرض لدرجة اقل من مخاطر انخفاض القيمة السوقية .جـ- التعرض لدرجة اقل من مخاطر الافلاس .و يمكن تصنيف السندات إلى نوعين اساسيين هما :(أ) السندات الحكومية     و من الملاحظ انه في حالة تعرض المنشاة المصدرة للسند للافلاس فان حملة السندات يكون لهم الاولوية في الحصول على مستحقاتهم من اموال التصفية , أما من حيث العائد فيحصل حملة السندات على قدر ثابت من الفوائد في تواريخ محددة بغض النظر عن الارباح و الخسائر التي نجم عنها نشاط الجهة المصدرة للسند و نظرا للثبات النسبي في العائد المتولد من السندات ,  فعادة ما تكون القيمة السوقية ( السعر الذي يباع به السند في سوق المال ) ثابتة نسبيا ايضا , و هو ما يعني تعرض السندات لقدر اقل من مخاطر انخفاض القيمة السوقية .و يستخلص مما تقدم  ان السندات تتصف بثلاثة خصائص رئيسية هي : أ- استقرار العائد الدوري .ب- التعرض لدرجة اقل من مخاطر انخفاض القيمة السوقية .جـ- التعرض لدرجة اقل من مخاطر الافلاس .و يمكن تصنيف السندات إلى نوعين اساسيين هما :(أ) السندات الحكومية Government Banks و تتمثل في الصكوك التي تصدرها الحكومة و اذونات الخزانة و ماشابه ذلك , لان هذا النوع من السندات لا يتعرض تقربيا لمخاطر عدم استرداد القيمة فعادة ما يكون معدل الفائدة عليه منخفضا نسبيا .و يرجع انخفاض تعرض السندات لمخاطر عدم الاسترداد إلى أن قدرة الحكومة تعتبر لا نهائية على السداد , طالما انها تستطيع اصدار المزيد من اوراق النقد حال رغبتها في ذلك . (ب) السندات غير الحكومية Non - Government Bonds  و هي الصكوك المصدرة من الجهات غير الحكومية و من امثلتها شهادات الايداع القابلة للتداول التي تصدرها المصارف التجارية الاخرى أو ما تصدره منشات الاعمال من السندات , و غني عن البيان أن هذه السندات تتعرض نسبيا لمخاطر عدم استرداد القيمة بدرجة اعلى من السندات الحكومية , و بالتالي فالفائدة عليها مرتفعة مقارنة بفوائد السندات الحكومية